الجزائر تطلب الاستماع لضباط سابقين في المخابرات الفرنسية في قضية تيبحيرين
طلب القضاء الجزائري، اليوم، الاستماع إلى ضباط سابقين، في المخابرات الفرنسية، في إطار التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، بينما ينتظر القاضي الفرنسي، المكلف بالتحقيق، منذ شهور، السماح له بزيارة الجزائر، كما أفادت صحيفة الوطن، اليوم.
وبحسب الصحيفة الجزائرية، التي تتابع الملف، فإن القاضي المكلف بالتحقيق، في القطب الجزائي المتخصص بالجزائر، طلب إنابة قضائية دولية.
وقالت صحيفة الوطن، استنادا إلى مصدر قضائي، لم تكشفه، إن:"القاضي يريد سماع شخصيتين مهمتين، في الملف، هما بيير لودواري، رئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر (1994-1996)، وجان شارل ماركياني، الضابط السابق بنفس الجهاز، وحاكم إقليم فار سابقا".
وسبق للقاضي تريفيديتش، أن استمع لماركياني، في مارس 2012، باعتباره تفاوض مع المجموعة الإسلامية المسلحة، التي تبنت خطف الرهبان، وقتلهم.
وأكد ماركياني في التحقيق، أن"الرئيس جاك شيراك، هو الذي كلفه بتلك المهمة، للتفاوض حول فدية، لكن رئيس الحكومة آنذاك، آلان جوبي، الذي لم يتم إعلامه بالأمر، قرر وضع حد للمفاوضات، موقعا بذلك شهادة وفاة الرهبان"، كما أفادت صحيفة لوباريزيان، في إبريل الماضي.
ومن جهته استقبل لودواري، مبعوثا من المجموعة الخاطفة، في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر، وسلم له دليل وجود الرهبان، على قيد الحياة، بحسب عدة شهادات ووثائق في الملف.
وقالت مصادر صحيفة الوطن:"كما أن الفرنسيين، يريدون سماع 20 شخصا، لمعرفة ما حدث، بين 26 مارس و30 مايو 1996، يريد الجزائريون معرفة، ما دار بين المخابرات الفرنسية، ومنفذي الاختطاف".
ورغم أن الجزائر، قبلت مبدأ إعادة تشريح جماجم الرهبان، الذين قطعت رؤوسهم، ولم يعثر على بقية جثثهم، إلا أنها اشترطت أن يتم الفحص، بيد خبراء جزائريين، بحضور القاضي الفرنسي، وليس خبراء فرنسيين".
وكان وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أكد في يونيو الماضي، أنه"لا يوجد أي خلاف، بين القضاء الجزائري والفرنسي، في ملف قتل رهبان تبحرين، وأن القاضيين، المكلفين بالتحقيق في البلدين، يتعاونان من أجل الوصول إلى الحقيقة".