الائتلاف المصري يعرب عن دعمه للحكومة في تفعيل قانون الطفل
أعرب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، عن دعمه الكامل لبعض التحركات التي بدأتها الحكومة المصرية تجاه البدء في تفعيل قانون الطفل المصري (ق 12 لسنة 1969 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008) بعد كوارث انتهاكات الطفولة التي بدأت بتفشي العديد من الظواهر السلبية التي تنتهك فيها حقوق أطفالنا وعلى رأسهم أطفال الشارع مرورًا بالاستغلال السياسي للأطفال ونهاية بانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية البديلة.
ورحب الائتلاف، في بيان اليوم، بقرار وزير الصحة والسكان، الدكتور عادل عدوي، بقبول الأطفال المعثور عليهم "مجهولي النسب" بأقسام المبتسرين المنتشرة بمستشفيات الأطفال أو المستشفيات العامة التي يوجد بها أقسام لرعاية الأطفال المبتسرين فورًا و بالمجان، على أن يتم فحص الطفل وتشخيص حالته وتقديم العلاج اللازم له في أثناء تواجده بالمستشفى بأقسام الأطفال أو الحضانات حتى تماثلهم للشفاء.
كما رحب الائتلاف بقرار الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، حول تفعيل دور لجان حماية الطفل بالقاهرة والعمل على ربط خطوط التليفونات الخاصة بلجان حماية الطفل بالرقم الموحد لمحافظة القاهرة 114، وذلك خلال أسبوع، لتلقي أي استغاثات عن الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال وذلك بصورة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من إنشاء خط موحد مستقل يربط جميع لجان حماية الأطفال في كافة أحياء القاهرة ليسهل على الأطفال أوالمواطنين الاتصال به، يعمل بالتوازي مع خط نجدة الطفل 16000.
وأكد أن محافظة القاهرة حرصت على تفعيل قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بكل حي من أحيائها الستة والثلاثين وإعداد دورات تدريبية للعاملين في اللجان الفرعية لتعريفهم بقانون الطفل وأسلوب عمل اللجان طبقًا لما نص عليه القانون لحماية الطفل من جميع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، مع وجود خطة عمل فعلية لرصد حالات الأطفال المعرضة للخطر بإجراء حملات تفتيشية على دور الأيتام للتأكد من عدم تعرض الأطفال لأي إيذاء.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز مقار اللجان الفرعية بكل حي، وإمدادها بكافة الوسائل المساعدة كالتليفونات والمكاتب، مطالبا أن يقوم كل حي بوضع لافتة على واجهته لتعريف الأطفال والمواطنين بمكان لجنة حماية الطفل مع إبراز أرقام التليفونات ومواعيد عمل اللجان لتسهيل عملية التواصل معها عند الضرورة.
وطالب المحافظ بعمل حملة توعية بالمدارس والنوادي وغيرها للتعريف بلجان حماية الطفل ودورها وأماكن تواجدها ليسهل على الأطفال الوصول إليها.
وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كافة منظمات المدني المعنية بالطفولة في مصر سواء الوطنية أو الدولية بضرورة دعم هذه المساعي وتفعيلها من أجل حماية حقوق أطفال مصر وتفعيل المظلة التشريعية التي تحمي هذه الحقوق.
وجدد الائتلاف رفضه التام لأي مساعي للتعامل مع ظاهرة أطفال في الشارع خارج حدود الأهداف الأساسية المحددة مرارًا بالتأهيل وإعادة الدمج وكسبهم مرة أخرى في حضن الوطن، مشددًا على بالغ تقديره وامتنانه للمساعي التي تقوم بها سفيرة النوايا الحسنة الإماراتية، لدعم مصر في مواجهة تفشي ظاهرة أطفال في الشارع، إلا أن الائتلاف أكد رفضه لمقترح إنشاء أي مدن لعزل هؤلاء الأطفال حتى لو تحت مسمى إعادة التأهيل.
وناشد الائتلاف المصري لحقوق الطفل الحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني المعنية والخبراء في مجال أطفال في الشارع وكافة الأطراف حول المقترح لإعادة توجيهه بما يخدم حقوق هذه الفئة من أطفال مصر لإعادة كسبهم واستردادهم للوطن مرة أخرى.