ضبط 27 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في يومين
احد العاملين بالكهرباء يتابع استهلاك العداد للكشف عن حالات سرقة التيار
شنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية، حملة مكبرة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 26 ألف و678 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في يومين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
الحبس والغرامه عقوبة توصيل التيار دون سند قانوني
وغلّظ القانون وتعديلاته العقوبات بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
- في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي
وفقًا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.