ملف طلاق الأقباط | متاهة القوانين التي تحبس الأقباط في قفص الزوجية
يختص المجلس الملي للأقباط بالدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والانفصال الجسدي والطلاق، والقوانين التي يصدرها المجلس هي التي تحدد قواعد الانفصال التي تحكم الزوجين القبطيين.
يتكون المجلس الملي من أبناء الكنيسة أصحاب الرأي، وقوامه 24 عضوا يتم انتخابهم في اجتماع عام لا يقل من يحضره عن 150 شخصا.
ينتخب الأقباط الأرثوذكس في مصر أعضاء المجلس الملى، الذي يختص بالنواحى الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة،ووكيل المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس حاليا هو الدكتور ثروت باسيلي.
ويختص المجلس بالنواحى الإدارية وغير الدينية فى حياة الكنيسة، فيدير كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والمدارس والكنائس والمطابع القبطية والمعونات للفقراء والمعوزين، وينظم حياة الكنيسة، الرهبان فى الأديرة وسجلات الزواج والتعميد والوفاة.
وفيما يلي أهم القوانين واللوائح التي تحكم قضية طلاق الأقباط:
لائحة الطلاق 1938:
فى عام 1938م صدرت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط بموافقة المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر، شملت تسع حالات تضمنها القانون 462 لسنة 1955 الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد، من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم، والحالات التسع هى:
1ـ الزنا، فيه خيانة للعهد والأمانة للشريك الآخر، والشريك هو الذي يقرر أن يفترق.
2ـ إذا هجر الزوج الزوجة ثلاث سنوات ولا أحد يعلم عنه شيئًا، لأن هناك حياة يجب أن تستمر والزوجة ربما لديها أطفال صغار يحتاجون من يرعاهم ويؤمن لهم لقمة العيش.
3ـ عند اعتداء أحد الزوجين على الآخر اعتداء جسيما يعرضه للخطر، لأنه لم يعد أمينا على حياة الشريك الآخر، ووقوع الخطر يعني فقدان المحبة، وهذا إخلال أساسي بعهد الزواج أمام الله.
4 ـ إصابة أحد الزوجين بحالة جنون اقتضت إيداعه مستشفي أمراض عقلية، بعد مضي 3 سنوات.
5ـ إصابة أحد الزوجين بأمراض معدية، لأن هذا يعني انفصال في العلاقة الزوجية التي قد لايحتملها الطرف الآخر، وربما يدفعه إلى السقوط في الزنى.
6ـ الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس.
7ـ إذا تغيبت الزوجة ولم يعثر عليها زوجها وكانت بعيدة عن بيت أهلها أو أقاربها، لأن ذلك يورث الشك بعد نفاذ كل الطرق والسبل القانونية والاستقصاء والبحث والتحري.
8 ـ إذا ترهبن أحد الزوجين.
9ـ اعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية
كما أن الكنيسة لا تجبر أحدا على التخلي عن الشريك الآخر، ولا تحتم الطلاق لمجرد حدوث أمر من هذه الأمور عمليا، إلا إذا تقدم الطرف المتضرر وطالب بحقة واشتكى من الظلم وخلافه.
والكنيسة تحاول التوفيق والإقناع بعدم الوصول إلى الطلاق وقبول تحدي التجربة التي تقع عليهم، وبخاصة إذا كان الطرف المحكوم يطلب التوبة والمغفرة من شريكه الآخر.
الـمادة 54 من لائحة طلق الأقباط الأرثوذكس، و تضع 7 أسباب للطلاق، ونصها:
يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين:
1 ـ إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيّب بشهادة طبية مصدّقة رسميا تقدّم في الأسبوع الأول من الدخول.
2 ـ إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج.
3 ـ إذا تعوّدت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء دون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة، فإن استمرت على خطتها خلال مدة الهجر ولم ترتدع، حكمت المحكمة الكنسية بفسخ الزواج.
4 ـ إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً يفسخ الزواج، (أي التحايل من أجل منع الحمل من الزوج)
5 ـ خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك، وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنسية لغرض رجوعه، فإذا انقطع الأمل من عودته، فلقرينه طلب الطلاق.
6 ـ إذا جنّ أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء ويشكّل خطرا على أفراد الأسرة، وذلك بشهادة الأطباء الاختصاصيين، وإذا أصيب بمرض معدٍ خطير يضر بالآخرين ولا يمكن شفاؤه يفسخ الزواج.
7 ـ في حال الخلاف المستحكم والمستفحل وعند استحالة التفاهم وبعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الهجر أو الانفصال يفسخ الزواج.
(وهو ليس زنا أو حكمه أو ارتداد عن المسيحية).
قرار 7 لسنة 1971، "مرسوم البابا شنودة":
هو أول قرار أصدره البابا شنودة بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه، والذي يلزم المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى أسباب الطلاق لعلة الزنا فقط، أما إذا كان يستند إلى أحد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والإنجيل.
وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية، حيث ابتعدوا عن كنيستهم، ولجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من المسيحية إلى الإسلام أو أى ديانة أخرى، والبعض لجأ إلى الزواج المدنى وسجّله فى الشهر العقارى، وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدان.
لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من أسرار الكنيسة السبعة، لا بد أن يتم في أجرائه طقوس وصلوات كنسية معينة، والزواج المدنى والعرفى باطل لأنه يتم خارج الكنيسة، وكذلك فى المجتمع القبطى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية.
أخبار متعلقة:
اليوم.. الحكم فى أول قضية استقالة من الكنيسة الأرثوذكسية
طلاق الأقباط.. الخيار الصعب بين جنة الدنيا ونار الكنيسة
هاني عزت: الأقباط بيعترفوا علي نفسهم بالزنا للحصول علي الطلاق
مايكل فايز: الزواج المدني يحل مشكلة طلاق الأقباط
ماهر لمعي: الكنيسة أدارت ظهرها لي والقضاء لم ينصفني بالطلاق
أمين رابطة أقباط 1938: الاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية مخرج قانوني مؤقت
كريمة كمال: مناقشة طلاق الأقباط الآن "مراهقة تفكيرية"