ملف طلاق الأقباط | ماهر لمعي: الكنيسة أدارت ظهرها لي والقضاء لم ينصفني بالطلاق
بدلا من أن يدخل دنيا جديدة ويؤسس لبيت يكبر أمام عينيه مع مرور الأيام، خرج من أحلامه حاملا اشتياقه لطفله وأوزار قانون بات لا يخدمه، حسب تعبيره، "الكنيسة أدارت لي ظهرها عندما لجأت إليها والقضاء لم ينصفني، بينما سنوات عمري تمر سريعا دون أحظي بأسرة وأنعم بتربية أبنائي، وحتي الآن ليس لدي أمل لحل مشكلتي"، هكذا بدأ ماهر حديثه لـ"الوطن"، حيث سرد مأساته التي يعيش سطورها منذ عام 2005.
تزوج ماهر لمعي عام 2002، وكان بداخله حافز كبير للاستقرار وتكوين كيان أسري صلب يواجه معه صعوبات الحياة، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن فقد دبت الخلافات بينه وبين زوجته، التي تركت منزل الزوجية بينما كان رضيعهما عمره 15 يوما، وقتها طرق ماهر الأبواب ليعيد المياه لمجاريها، وكانت الكنيسة أولي هذه الأبواب، والتي لم تسعفه بتقديم أي وساطة، وظل يطرق هذه الأبواب حتي عام 2005 بعدها قرر اللجوء إلي القضاء.
بدأ لمعي مشواره بطلب زوجته في بيت الطاعة عله ينجح في إنهاء حالة "اللا زواج" التي يعيشها، فلا هو يعاشر زوجته بالمعروف كما أمره دينه ويتمتع بتربية ابنه، ولا هو مطلق ولديه الفرصة للزواج من سيدة أخري يحقق معها حلم الاستقرار الذي يراه حقا طبيعيا حرمته منه الكنيسة، التي لم تقف إلي جواره في أزمته، فالكنيسة لم تستجب لأي حل ودي، وهو ما دفعه لتحريك دعوي قضائية ضد كاهن الكنيسة التي يتبعها والموجودة في حي شبرا، وكان رد فعل الكاهن طرده من مكتبه وتهديده بالحبس.
لم يكن ماهر يحب أن تصل الأمور إلي هذا الحد، لكنه اضطر إلي ذلك بعد أن تخلت عنه الكنيسة وفقا لما قال، حيث تركته لتشريع قانوني يلزمه بإحضار شهود لإثبات علة الزنا، ويقول لمعي "ما هو الزنا؟ أليست النظرة زنا والفراق والامتناع يساوي الزنا، ثم كيف لي أن أثبت حدوث الزنا إذا وقع، ولماذا يرفض رجال الكنيسة التحاور معي".
رفض لمعي اللجوء إلي "شهادات تغيير الملة المضروبة"، فلا يمكنه الحصول علي حقه بالتحايل، فهو لا يمانع من الحصول علي هذه الشهادة بطريقة مشروعة، ويتساءل "لماذا تصر الكنيسة علي رفض الزواج المدني، الذي يعطي الزوجين قدرا كبيرا من الحرية لبناء حياة أخري إذا لم ينجحا في إقامة حياة زوجية طبيعية؟".
مرارة لا حدود لها، كلما تذكر لمعي أنه محروم من كلمة "بابا" رغم أنه أب منذ سبع سنوات، فبالرغم من حصوله علي حكم برؤية طفله في حديقة مجاورة لمنزله فإنه في واقع الأمر لم يره سوي 4 مرات لا تتجاوز مدة كل مرة ساعتين، فقد تأثرت شخصيته بالأجواء التي نشأ فيها، فعلاقتهما ليست سوية حتي أصبح هو نفسه يتجنب هذه الرؤية، يقول "لا يوجد نص في القانون يعاقبني إذا فكرت في اختطاف ابني و تربيته بعيدا عن أهل والدته، فأنا مستعد لتحمل أي شيء، المهم أن يكون في صالحه".
يري ما هر لمعي أن تشريعات الأحوال الشخصية، وبالأخص قضية طلاق الأقباط، لا بد أن تجد سبيلا للحل، فيكفي سنوات طوال أدارت فيها الكنيسة ظهرها للقضية، وأناس ماتت دون أن تستمتع بحياتها الطبيعية.
أخبار متعلقة:
اليوم.. الحكم فى أول قضية استقالة من الكنيسة الأرثوذكسية
طلاق الأقباط.. الخيار الصعب بين جنة الدنيا ونار الكنيسة
متاهة القوانين التي تحبس الأقباط في قفص الزوجية
هاني عزت: الأقباط بيعترفوا علي نفسهم بالزنا للحصول علي الطلاق
مايكل فايز: الزواج المدني يحل مشكلة طلاق الأقباط
أمين رابطة أقباط 1938: الاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية مخرج قانوني مؤقت
كريمة كمال: مناقشة طلاق الأقباط الآن "مراهقة تفكيرية"