بعد الكلام والحديت والسعى والتجريب لنظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات تفكر وزارة البترول حاليا فى تطبيق نظام الكوبونات على منتجات بنزين 80، 90، و92؛ لكى يصل الدعم إلى مستحقيه. وكل واحد أولى بدعمه. بس الخوف كل الخوف أن تثير كوبونات البنزين أزمة شبيهة بأزمة كوبونات البوتاجاز، حين نبهنا أحد أعضاء مجلس الشعب إلى أن توزيع الأنبوبة بالكوبونات لن يحقق العدل بين المواطنات المتزوجات من مواطن واحد، وطالب بإلغاء هذه الفكرة لأنها لن تساعد جوز «الاتنين أو التلاتة أو الأربعة» على العدل بين زوجاته لأنه سوف يصرف الأنابيب اللازمة لبيت واحد ويحتار بعد ذلك إذا أراد العدل فى توزيعها! فما بالنا والأمر يمتد إلى بنزين العربيات. ومين عارف إيه الجديد اللى ممكن «يكوبن» بعد كده؟
فمن الواضح أن مسألة «الكوبونات» سوف تصبح «سلو» بلدنا. وأداء الحكومة ينم عن وجود نية لديها لتعبئة كل السلع والخدمات التى يحتاج إليها المصرى فى كوبونات، ليصبح المواطن فى مصر ما بعد الثورة «مواطن كوبونى»، يخرج من بيته ملكاً متوجاً، أكله معاه وكوبوناته فى جيبه، يضعها فى وجه كل من يقابله، فى «البنزينة» ومستودع الأنابيب والبقال والجزار والفرارجى وبائع الطماطم والخيار وخلافه. لكن يبقى أن حق المواطن فى «الكوبون» يتطلب ضمانة حقيقية لا بد أن ينص عليها الدستور الجديد كحق من حقوق المواطنة «الكوبونية» وتتحدد هذه الضمانة فى كتابة «قايمة» ما بين كل من الحكومة والمواطن ويكون الرئيس الجديد ضامناً لها. وهذه الفكرة مأخوذة عن نظام الزواج فى المحروسة، بمناسبة الحديث عن الزواج بـ«اتنين أو ما يستجد»!
و«القايمة» -لمن لا يعرفها- هى كمبيالة العفش التى يوقع عليها الزوج كجزء من خطة أنثى المواطن فى إمساكه من رقبته، بحيث إذا أراد أن يفلت منها أو يقل بأصله معاها تطلع مباشرة على «القسم» وتطالبه بتسليم كل «العفوشات» المنصوص عليها فى الورقة، وإذا تلكأ أو تدلل فى الاستجابة لطلبها ترفع عليه قضية تبديد «عفش». وهى فكرة عبقرية يمكن أن يستفيد منها المواطن فى ضمان حقوقه لدى كل من الحكومة والرئيس الجديد.
وحتى يتسلم الرئيس الجديد «شغله» فإن الحكومة مطالبة بتوقيع ورقة «القايمة» للمواطن ولما ييجى الرئيس «يضمّن» عليها. ويجب أن تحتوى القايمة المقترحة على بيان واضح بكل لوازم المواطن، من ملابس وأطباق وملاعق وصينى وسكاكين وطبعاً بنزين وأنابيب بوتاجاز. فهذا هو الحل الوحيد لضمان حق المواطن أمام الحكومة التى يمكن أن «تخلع» منه فى لحظة غدر، ليكون فى يديه ورقة يستطيع أن «يدوخها ويبهدلها» بها فى المحاكم. العدل حلو وربنا مبيحبش الظلم!