رئيس «الدفاع والأمن القومي» بـ«النواب»: إلغاء الطوارئ يعكس استقرار الدولة ودعم الاستثمار
العوضي: الأمن عاد بعد الفوضى التي عشناها وقت حكم «الإخوان الإرهابية»
اللواء أحمد العوضي
قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، خطوة لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وتنفيذ أمين وشجاع لما تضمّنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويُبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل جميع الجهود لتعزيزها.
وأضاف «العوضى»، فى حوار لـ«الوطن»، أنها خطوة أثبتت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بالبلاد على الطريق الصحيح، وأن الأوضاع الأمنية استقرت وأصبحت مصر تخطو بخُطى ثابتة إلى بر الأمان، منوهاً بدور القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد عقب الفوضى التى حاولت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إحداثها بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو..وإلى نص الحوار:
اللواء أحمد العوضي: قرار الرئيس واعٍ وشجاع لتعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان
عام على إلغاء الطوارئ.. كيف ترى تأثير القرار من الناحية الاستراتيجية؟
- بعد مرور عام، أؤكد أن هذا القرار كان مهماً وتاريخياً، ونتج عنه استقرار سياسى واجتماعى واقتصادى، وكان يتوافق مع تطلعات المصريين، فكان حلماً للقوى الديمقراطية منذ سنوات، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف العمل بقانون الطوارئ، كان قراراً واعياً وشجاعاً، وخطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان.
حدّثنا عن تاريخ هذا القانون فى مصر؟
- فى تاريخ مصر الحديثة كان فرض حالة الطوارئ حدثاً متكرّراً، ففى العهد الجمهورى، فُرضت للمرة الأولى مع بدء العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956، وعادت حالة الطوارئ مع حرب 1967، واستمرت لمدة 13 عاماً حتى ألغاها الرئيس الأسبق أنور السادات، قبل 18 شهراً على اغتياله، الذى كان سبباً فى إعادة فرضها، كما فُرضت الطوارئ فى شبه جزيرة سيناء فى نهاية عام 2014، بسبب الأعمال الإرهابية، ثم اتسعت لتشمل محافظات الجمهورية كافة فى أبريل 2017 بعد مقتل وإصابة العشرات فى تفجير كنيستين بالإسكندرية وطنطا.
إلغاء الطارئ أدى لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ما تقييمك لخطوة إلغائها؟
- مكاسب إلغاء الطوارئ شملت استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورسالة إلى المستثمرين بأن مصر بلد الأمن والأمان، وتعد رسالة إلى العالم، على مختلف الأصعدة، تعكس مدى الأمان والاستقرار داخل المجتمع، وهذا كان واضحاً مثلاً من خلال البورصة التى تفاعلت مع إلغاء مد حالة الطوارئ الذى نتج عنه نقلة نوعية فى النشاط اليومى، فهو قرار تاريخى انعكس على الوضع الاقتصادى، ويعكس حالة الاستقرار الذى تعيشه الدولة على كل المستويات، وكذلك شهادة نجاح لما جرى اتخاذه من إجراءات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وقد أدى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخى والأول من نوعه منذ سنوات، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، إلى صعود البورصة مثلاً بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات اليومية وإقبال المستثمرين التابعين للشركات غير المصرية، وزيادة نسبة السياحة.
هل أسهم إلغاء الطوارئ فى تعزيز حالة حقوق الإنسان؟
- يعتبر الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ تنفيذاً أميناً وشجاعاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل جميع الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، فالخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.
ماذا عن إعادة الأمن والاستقرار للبلاد؟
- نجحت الأجهزة الأمنية بالدولة من القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد عقب الفوضى التى حاولت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إحداثها بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، وأبرز دليل تقدمه مصر للعالم أجمع على أنها واحة الأمن والاستقرار هو إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، بما يعنى أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية اليوم تسير فى الطريق الصحيح، فهناك تضحيات كبيرة قدّمها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن وحفظ الأمن فى كل المحافظات، ويأتى قرار الرئيس بمثابة انتصار كبير للدولة على أعداء الوطن فى الداخل والخارج وأبرز رسالة إلى الغرب بأن الدولة آمنة ومستقرة.
أسباب فرض حالة الطوارئ
أسباب فرض حالة الطوارئ، إما لوقوع الحرب أو حالة تهدّد بحدوثها، أو اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعرّض الأمن العام فى البلاد أو مناطق منها للخطر، ويعطى قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على التجمعات والانتقال والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجوال فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها.