«المركزي»: القطاع المصرفي ساهم في امتصاص تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية
البنك المركزى المصري
شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً خلال عام 2021، مدفوعاً بتعافي الطلب العالمي وحركتي التجارة والسياحة العالميتين، كما أدى استمرار تيسير الأوضاع المالية إلى ارتفاع صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلى الأسواق الناشئة، إلا أنَّ التسارع في معدلات التضخم -نتيجة اندلاع الحرب- ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تقييد سياسته النقدية، وفقًا لما قاله البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي.
تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
وأضاف البنك المركزي في تقريره، أن تعافي الاقتصاد العالمي في 2021 انعكس على مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات البترولية مع ارتفاع الواردات غير البترولية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية تحسناً ملحوظاً.
وتابع التقرير، أنَّ الأزمة الروسية والاوكرانية كان له بعض التبعات الإيجابية والسلبية خلال النصف الأول من عام 2022، إذ تمكن الاقتصاد المصري من الاستمرار في زيادة صادراته من الغاز الطبيعي مستفيداً من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، كما تمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
امتصاص تبعات التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ في سوق اذون الخزانة المحلي ب
وأكّد أنَّ القطاع المصرفي ساهم في امتصاص تبعات التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ في سوق ـذون الخزانة المحلي بفضل ارتفاع نسب السيولة بالعملة المحلية لديه، إضافة إلى استخدامه لصافي الأصول الأجنبية لديه والذي تراجع الخلال النصف الأول من عام 2022.
كما أدى صافي الاحتياطيات الدولية دوراً أساسياً في التخفيف من حدة التبعات حيث انخفض من 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى 33.4 مليار دولار في يونيو من نفس العام.