«مرصد الانتخابات»: عودة ظاهرة «استهداف القضاة»
رصد تقرير مرصد «الانتخابات البرلمانية مصر 2015» التابع «للبعثة الدولية المحلية المشتركة» وقوع 58 حالة عنف بزيادة قدرها 61% عن عدد الحالات فى الأسبوع الماضى، كما رصد زيادة ملحوظة فى استهداف المنشآت القضائية ورجال القضاء بمعدل 5 حالات مقابل حالتين فى الأسبوع الماضى، وهو مؤشر لا يمكن أن ينفصل عن دور القضاة كمشرفين على العملية الانتخابية المقبلة، ونال استهداف المواطنين وأماكن وجودهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التى شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 77% من الحالات، كما أن استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية كان نصيبه 23% تقريباً، فى 18 محافظة مقارنة بـ10 محافظات فى الأسبوع الماضى. وقال التقرير إن أعمال العنف تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع المنصرم فى مختلف المحافظات المصرية، تزامناً مع مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، مع استمرار التزايد الطردى فى أعداد التفجيرات والاعتداءات كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية (58 حالة مقارنة بـ 36 حالة الأسبوع الماضى) بزيادة قدرها 61%، نال منها القضاة نصيباً غير مسبوق، حيث رصد التقرير زيادة ملحوظة فى استهداف المنشآت القضائية ورجال القضاء بمعدل 5 حالات مقابل حالتين فى الأسبوع الماضى، وهو مؤشر لا يمكن أن ينفصل عن دور القضاة كمشرفين على العملية الانتخابية المقبلة، التى ستنطلق مرحلتها الأولى فى النصف الثانى من مارس المقبل.
فى سياق مختلف أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من حكم محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ الحكم الذى اعتبرته مخالفاً للقانون والحقوق الدستورية، وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه لا يجوز إضافة شرط لقانون الانتخابات بحكم قضائى، لأنه خارج نطاق اختصاص القضاء الإدارى وفقاً لقانونه، والمادة الثامنة من قانون الانتخابات الخاصة بشروط الترشح لم تنص على ضرورة إجراء كشف طبى وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم لا بد أولاً من إجراء هذا التعديل القانونى من خلال السلطات التشريعية المختصة، التى يتولاها رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى.