سكرتير عام «البحر الأحمر»: تعويض الصيادين ماديا في فترة توقف الصيد

قال اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إنَّ قرارات حظر الصيد في محافظتي البحر الأحمر والسويس، يتم أخذها سنويا وفقًا لدراسة من هيئة تنمية الثروة السمكية، والمحافظة ما عليها إلا تطبيق القرار وتصرف تعويضات للصيادين والمتضررين بشكل دوري.

البنداري: بعض الصيادين يحتالون على القرارات بتأجير مراكب النزهة

وأضاف «البنداري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» للإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، أنَّ بعض الصيادين يحتالون على القرارات بتأجير مراكب النزهة بغرض الصيد، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه إدارة المحميات وحرس الحدود في هذا الصدد.

الغردقة محمية طبيعية.. والسياحة والغوص الأنشطة الأكثر أهمية اقتصاديًا

تابع سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أنَّ منطقة الغردقة تعد محمية طبيعية والسياحة فيها ورياضة الغوض أكثر أهمية من أنشطة الصيد، لافتاً إلى متطلبات مهنة الغوص التي تستلزم عدم ممارسة الصيد بالقرب من الشواطئ.

ترخيص 1200 مركب صيد و4 آلاف مركب نزهة

كشف «البنداري»، أنَّ هناك حوالي 1200 مركب مرخص لمزاولة مهنة الصيد بالمنطقة وما يتجاوز 4000 مركب نزهة، ما يعني تضرر 25 ألف أسرة من تبعات قرارات حظر الصيد.

صرف تعويضات سنوياً من المحافظة للصيادين وأصحاب المراكب

وتابع سكرتير المحافظة، أنَّه يتم صرف مبلغ تعويضات سنوياً من المحافظة للصيادين وأصحاب المراكب للتعويض عن فترة إيقاف نشاط الصيد، موضحاً أنَّ المحافظ يخاطب وزارة البيئة لصرف تعويضات للصيادين، وفقاً لأحد البنود التي تخول لـ «البيئة» هذا التصرف.

استطرد «البنداري»، أنَّ محمية «صمداي» بمرسى علم تلتزم بصرف تعويضات يذهب جزء منها إلى الصيادين، بجانب إلتزام محافظة البحر الأحمر صرف 20% من مبالغ رخص المراكب تعويضات لصالح الصيادين.