قضاة: حادث "دار القضاء" يزيدنا إصراراً على مواصلة "العدل"
ساد الغضب بين جموع القضاة على خلفية العمل الإرهابى الذى طال دار القضاء العالى، أمس الأول، وخلّف وراءه شهيدين وعدداً من المصابين، وأكدت وزارة العدل فى بيان أن استهداف المواطنين والقضاة فى دارهم إنما هو استمرار لنوايا الشر الآثم ولن يُفلح من أقدم عليه ولكنه سيزيد من عزيمة القضاة ومسيرتهم فى إرساء قواعد العدل وإقامة العدالة وهم سدنتها، وتأكيد أنهم سيمضون قُدماً فى أداء رسالتهم وهم يعاهدون الله والوطن على هذا وما أرواحهم إلاّ فداءً له.
وقال المستشار محمد البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، لـ«الوطن» إن العمل الإرهابى الذى استهدف دار القضاء العالى لم يكن يهدف إلى ترويع النائب العام والقضاة العاملين فى دار القضاء العالى فقط، وإنما كان الهدف وراءه بث رسالة لعموم القضاة حتى يتملكهم الخوف، إلا أن كيد الإرهابيين سيعاد إليهم حين يتم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكمات العادلة.
وأكد «البنا» أن العمل فى المحاكم المختلفة قائم ولم ولن يتوقف، لأن الجماعات الإرهابية كانت تهدف إلى تعطيل العمل بالمحاكم حتى تعطى انطباعاً لدى الخارج والداخل بوجود فراغ أمنى داخل البلاد، ولكن هذا الهدف أيضاً لن يتم تحقيقه طالما كان فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله. وتابع: «نحن على تواصل مع جميع أندية القضاة ولم نحدد بعد موعداً للاجتماعات، ولكن هناك حالة انعقاد شبه دائمة للقضاة لبحث تداعيات ما جرى والعمل مع الجهات الأمنية للحيلولة دون تكراره».
فيما أكد المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن محاولات الإرهاببين لبث الذعر فى قلوب القضاة بهدف التأثير على نزاهة عدالتهم لن ترهبهم، خصوصاً أن قضاة مصر أقسموا اليمين على تحقيق العدل مهما كانت النتائج ولا ترهبهم تلك المحاولات الخسيسة التى اعتادوا عليها منذ نعومة أظافرهم فى العمل القضائى.
وأضاف: «هذه المرة غيّر الإرهابيون أهدافهم وانتقلوا إلى مرحلة نوعية قديمة حيث كانت التهديدات فى السابق تطول القاضى نفسه، أما حادثة دار القضاء فطالت بيت العدالة فى مصر، وهو تغير نوعى يوحى بمدى انحطاط تلك الجماعات الإرهابية فى التفكير والتدبير والرغبة فى بث الذعر فى نفوس القضاة والمواطنين على حد السواء، مشيراً إلى أن السوابق التاريخية للجماعات الإرهابية قديماً وحديثاً مستمرة بداية من اغتيال المستشار أحمد الخازندار مروراً بمحاولة اغتيال المستشار خالد محجوب، ووضع قنبلة بمنزل المستشار أحمد الزند وصولاً للمحاولة الخسيسة التى طالت دار القضاء العالى، على حد قوله.
وطالب «عبدالرازق» بنقل مقر دار القضاء العالى بعيداً عن محيط منطقة وسط البلد وإنشاء صرح جديد للعدالة فى إحدى المدن الجديدة ليس للأسباب الأمنية فقط، ولكن للتيسير على المواطنين، لافتاً إلى أن النيابة العامة تعمل حالياً على تفريغ كاميرات دار القضاء العالى، كما تعمل المباحث على ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
من جهته، قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، إن استهداف مبنى دار القضاء العالى يدل على أن الجماعة الإرهابية فقدت عقلها، وأنها اتخذت منهج تصعيد العنف باستهداف مؤسسات الدولة. وأضاف أن دار القضاء إحدى أهم مؤسسات الدولة، والهدف من استهدافها بث الرعب والخوف فى قلوب القضاة، ولكن هذا لن يحدث، مشدداً على أن القضاة مستمرون فى نظر قضايا الإرهاب بدون أى خوف.
وتابع أن القضاة يهدفون فى النهاية إلى تحقيق العدالة بغض النظر عن أى معطيات أخرى.