حسن عبدالله.. عهد جديد لـ«السياسة النقدية»
حسن عبدالله
تولى مهامه فى فترة عصيبة زاخرة بالتحديات، إلا أن خبرته التى تجاوزت الـ40 عاماً وتميّزه خلال مسيرته المهنية جعلته محل ثقة القيادة السياسية، فصدر قرار جمهورى بتوليه مسئولية محافظ البنك المركزى، فى أغسطس العام الماضى. وبإيقاع تراتبى منتظم، واحترافية عالية، سجّل المحافظ الجديد نجاحات كبيرة ستظل محفورة فى سجلات الاقتصاد المصرى لسنوات، إذ فاجأ الجميع بعدد من الإجراءات الاستثنائية، ساعدت فى تصحيح مسار العُملة، وأزالت الأوهام بشأن قدرات السوق الموازية، وأعاد بوصلة الدولار بشكل عادل.
حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية عام 1982، وماجستير إدارة الأعمال فى الجامعة ذاتها عام 1992، استطاع تطوير أداء القطاع المصرفى من خلال قرارات واقعية لحل مشكلات أسهمت فى الحفاظ على استقرار الأسعار فترة طويلة جداً خلال التحديات الضخمة، مما أدى إلى بناء الثقة وتحفيز الاستثمار من أجل النمو الاقتصادى.
المحافظ السادس عشر للبنك المركزى المصرى منذ تأسيسه فى عام 1951، أسهم فى السيطرة على معدلات التضخّم فى مصر، فى ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير هذا على العالم، عن طريق أدوات السياسة النقدية، من انتشال احتياطى البلاد من النقد الأجنبى، ودفعه للنمو، ودفع الاحتياطى للزيادة وجذب ملايين الدولارات من خلال معاودة كسب ثقة المصريين بالخارج فى القطاع المصرفى.
وبين إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتيسير عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى وغيرها، استطاع حسن عبدالله تحقيق نمو ملحوظ فى مؤشرات القطاع المصرفى وارتفاع أصول البنوك العاملة بمصر، ورؤوس الأموال واحتياطيات البنوك والمخصّصات والسندات والقروض طويلة الأجل والودائع.
وعلى مدار هذا العام، عمل على إلغاء حدود الإيداع، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب النقدى، مما أدى إلى انفراجة فى حركة الأموال، سواء بالمحلى أو الأجنبى، وزيادة محفظة الودائع فى البنوك المصرية، لإقبال المواطنين على إيداع أموالهم فى أى وقت، مما أتاح أيضاً السيولة النقدية للمشروعات.
ودعمت السياسات التى اتبعها محافظ «المركزى» الاقتصاد من خلال زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى، من أجل الحد من مستوى التضخّم، وتجنّب رفع أسعار الفائدة، حتى لا تتحمّل الخزانة العامة تكاليف أخرى للاقتراض المحلى لسد الفجوة التمويلية، ومن أبرز نجاحاته فى هذا الشأن أيضاً التيسير على المستوردين، وسمح للبنوك بالكثير من العمليات المهمة، مثل عمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، ومبادلة أسعار الصرف مع الالتزام بشروط محدّدة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكنه صار على خُطى الدولة فى التحول للأخضر، من خلال التمويل المستدام لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، ثم كان ملف دعم التحول الرقمى الذى لاقى تفاعلاً كبيراً من المواطنين، حيث تم تقليل استخدام الأوراق عن طريق إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية عن طريق الإنترنت والموبايل، أى الخدمات الإلكترونية، وتفعيل تطبيق «إنستا باى» التابع للبنك المركزى، الذى يعمل على التحويل النقدى بشكل لحظى، وبكل سهولة طوال أيام الأسبوع وفى الإجازات والعطلات الرسمية، ويوفر التطبيق التحويل على محفظة إلكترونية أو حساب بنكى، أو بطاقة بنكية.