الحكومة ترسل تعديلات قوانين الانتخابات إلى الرئاسة
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن مجلس الوزراء أرسل التعديلات النهائية لقوانين الانتخابات الثلاثة وتشمل مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليها بشكل نهائى. وقال الهنيدى لـ«الوطن»: إن مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول، وافق على بقاء عدد من الدوائر الفردية ممثلة فى «٢٠٥» دوائر، بإجمالى «٤٤٨» مقعداً على مستوى الجمهورية، وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية «ممثلة فى وزارة التخطيط» والجهات الأمنية، حيث جاءت توصياتهما بعدم الأخذ بمقترحات مجلس الدولة فى فصل عدد من دوائر محافظة القاهرة، وهى دوائر «الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر»، والإبقاء عليها كما هى، وذلك لاستحالة تطبيقها فى الواقع، فضلاً عن الحفاظ على نسب الانحراف بين المقعد الانتخابى والآخر. وأشار «الهنيدى» إلى أنه تم الأخذ بمقترح مجلس الدولة فى اعتبار دائرة قوص دائرة مستقلة بمقعدين، وضم قفط إلى مركز ومدينة قنا، وذلك لاتفاقها مع مبررات الجهات الأمنية والإدارية، وأوضح أنه لم يتم حسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم أخرى إلا بعد المخاطبات النهائية التى تلقتها لجنة تعديل القوانين من اللجنة العليا للانتخابات، والجهات الأمنية، حيث تم إرفاقها بالتقرير المتكامل حول القوانين والذى تم عرضه على الحكومة، موضحاً أن الحكومة رأت أن هذا المقترح لم يتم عرضه على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وبالتالى لا يمكن الموافقة عليه دون عرضه عليها. وأشار «الهنيدى» إلى أن الحكومة رفضت مقترحاً مقدماً من مجلس الدولة حول تطبيق الأثر القانونى، لحكم بطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية على الانتخابات التالية، لكنها وافقت على مد أمد نظر الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، ما يعنى إلغاء القرار الذى كان يلزم المحكمة بمدة لا تزيد على ٢٥ يوماً لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات.