البلشي: الصحفيون والإعلاميون أكبر المتضررين من حجب المعلومات
البلشي: الصحفيون والإعلاميون أكبر المتضررين من حجب المعلومات
خالد البلشي
أكد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، أن الصحفيين والإعلاميين أكبر المتضررين من عدم وجود قانون واضح يلزم الجهات المختلفة بإتاحة المعلومات لهم، مشددًا على ضرورة وجود قانون يمثلهم في تشكيل أي هيئة لإدارة تداول المعلومات.
ورفض البلشي، في كلمته خلال الجلسة الأولى من ثاني أيام مؤتمر "نحو إعلام ديمقراطي حر"، الذي تنظمه المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، صياغة عدد من المواد التي يتضمنها القانون النهائي الذي تستعرضه المؤسسة لحرية تداول المعلومات والنفاذ إليها، مشيرًا إلى أنها تحتوي على مفاهيم فضفاضة والاستثناءات الموضوعة في مشروع القانون تزيد من سيطرة الجهات المسؤولة على المعلومة أكثر من إباحتها.
وأوضح أن تبني المؤسسة صياغة قانون مباشر يمنح الحق في تداول المعلومات وتنظيمها بدون رسوم خطوة مهمة في ظل سعي الدولة الدائم لحجبها، مشددًا على أن يتضمن أي قانون أن تكون اجتماعات جميع الهيئات الحكومية متاحة للجمهور ويتمكن من الاطلاع على المعلومات، فضلًا عن تحديد شرح واضح لأي استثناءات تتيح المعلومة .
وقال:" الإعلاميين والصحفيين والجمهور بشكل عام في معركة كبيرة أمام أصحاب المصالح من التعتيم على المعلومات ، لذا إصدار أي قانون يجب أن يكون واضح ويضم اقل قدر من الاستثناءات ، ويضع شروط واضحة لاختيار أي هيئة تنفذه، وإلا يمثل أصحاب المصالح الأغلبية فيها حتى لا يصبح القرار في النهاية بحجب المعلومة" .
قال هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري للطفل، إن قطاع الطفولة تأذى كثيرًا بسبب المعلومات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بالقطاع واصفا أغلبها بالمغلوطة.
وقال هلال، إن هناك أزمة كبيرة لكل العاملين في قطاع الطفولة أو المهتمين بها في المعلومات الصادرة من مختلف الجهات الرسمية المعنية بالقطاع في الدولة.
وأوضح هلال، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن قبل الثورة أن عدد الأطفال العاملين 2.7 مليون طفل، بينما أعلن بعد الثورة 1.2 مليون طفل، وهو أمر غير صحيح في ظل ارتفاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الأسرة.
وأضاف: "بل وجدنا تقرير وزارة التضامن يقول أن عدد أطفال الشوارع 16 ألف فقط، وحدد أن في محافظة الإسكندرية 900 طفل فقط، بينما رصدنا في أحد الدراسات كعينة ألف طفل في المحافظة، معلقا " ورغم ذلك لا نستطيع أن نحاسب أي جهة تصدر معلومات خاطئة ".
وأشار هلال إلى أن وجود قانون لتداول المعلومات أمر مهم لتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على آداء الحكومة وعملهم بمختلف القطاعات وكفالة هذا الحق و مراقبة تنفيذه.