غدًا.."عمومية غير عادية" لأعضاء النيابة الإدارية احتجاجًا على التمييز بين الهيئات القضائية بالدستور
يعقد أعضاء هيئة النيابة الإدارية جمعية عمومية غير عادية بمقر نادي النيابة الإدارية، غدًا الاربعاء، تحت عنوان "لا للتمييز"، وذلك ردًا على كتابة لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية نصوصًا، تكرس للتمييز بين المنظومة القضائية بتقسيمها إلي هيئات وجهات قضائية، وهو ما أعلن عنه أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية بمؤتمر الجمعية أمس.
وأكد بعض أعضاء الهيئة، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون دستور مصر الثورة نواة للفتنة بين الهيئات القضائية وبعضها البعض، وذلك بتمييز هيئة علي أخرى، متسائلين عن الدواعي وراء تغيير مسمي القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا إلي جهات قضائية بالرغم من النص عليهم في دستور 71 والعديد من المسودات الصادرة حتي 24 أكتوبر الماضي، باعتبارهم هيئات قضائية، مشيرين إلى "أنه لا يبتغي من ذلك إلا التمييز العنصري ضد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وهو ما يرفضه أعضاءها تماما".
من جانبه، قال رامي الجنيدي المستشار بهيئة النيابة الادارية، إن "الجمعية العمومية لشباب الهيئة غير ممثلة لمجلس إدارة النادي، وهي أولى خطوات التصعيدً، واصفًا ما تفعله "التأسيسية" بـ "التمييز العنصري".
وأضاف الجنيدي، أن شباب الهيئة سيدرسون الاعتصام بمقر النادي، أو وقف العمل في حال إصرار التأسيسية علي شق الصف بين المنظومة القضائية، قائلا "سنبدأ بالجمعية العمومية أولا وبقية الإجراءات ستأتي تباعًا، وخاصة أن التأسيسية ستنتهي من النصوص باب السلطة القضائية الخميس".