"القومي لحقوق الإنسان" يفوض 5 من أعضائه لصياغة بيان حول الإعلان الدستوري.. و"شكر": لم نصل لاتفاق
استمر الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء اليوم، لسبع ساعات، بدعوة من نائب رئيس المجلس لمحاولة التوصل إلى بيان توافقي ردا على الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا. ويبدو أن البيان لم يرضِ آمال عدد من الأعضاء المحسوبين على التيار الليبرالي واليساري، الذين وصفوا المجلس بأنه يُغَلِّب الطابع السياسي على الطابع الحقوقي.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمات مقتضبة إنه "حتى الآن اللجنة لم تصل إلى اتفاق". وفوَّض المجلس خمسة من أعضائه لصياغة البيان، وضمت اللجنة الدكتور صفوت حجازي وإيهاب الخراط وطلعت مرزوق وأحمد سيف الإسلام حمد والسفير عبدالله الأشعل.
وحسب التسريبات، يبدو أن اللجنة لم تصل إلى صيغة توافقية في البيان، الذي كان من المفترض أن يخرج على مرحلتين؛ الأولى لجنة الصياغة ثم بعد ذلك يراجعه شكر، لكنه غادر الاجتماع ليقوم بالصياغة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس.