الدماطي يطالب بتطبيق "العدالة الانتقالية" على رموز النظام السابق
طالب محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، بسن تشريعات لمرحلة ما بعد الثورة لتحقيق العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام السابق، وذلك بعد البراءات التي حصلوا عليها خلال المرحلة السابقة.
وقال إن "العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام من النظام السابق، ولكنها مطلوبة لتحقيق العدالة في جرائم نهب ثروات البلاد وترويع المواطنين وقتلهم"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول سنت قوانين للعدالة الانتقالية وعلى رأسها جنوب أفريقيا".
وأشار الدماطي، خلال مؤتمر صحفي بنقابة المحامين أمس، إلى أن تلك القوانين قد تكون ممتدة لسنوات معينة أو محددة لمدة تصل لـ8 سنوات، لافتًا إلى أنها تمتد لمؤسسات الدولة المختلفة سواء القضائية أو التنفيذية أو جهاز الشرطة، وأوضح أن المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير كانوا يهتفون لتطهير القضاء، لافتًا إلى أن تطهيره لا يكون بخفض السن التقاعد لـ60 عامًا، لافتًا إلى أن تطهير المؤسسات يحتاج إلى تشريعات يسنها مجلس الشورى.