نقيب الصيادلة: أناشد الرئيس التدخّل لإنقاذ المواطن من «الأدوية منتهية الصلاحية».. والتصعيد وارد

الجمعة 17-11-2017 AM 09:56
نقيب الصيادلة: أناشد الرئيس التدخّل لإنقاذ المواطن من «الأدوية منتهية الصلاحية».. والتصعيد وارد

الدكتور محيى عبيد

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة خاطبت رئيس الوزراء، لحل أزمة تعنّت الشركات فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، خصوصاً أنه لم يتبقَ من المهلة التى حدّدها القرار الوزارى لإلزامها بسحب الأدوية سوى 4 أشهر، لافتاً إلى أن أكثر من 40 شركة، بخلاف «شركات التل»، ممتنعة عن تنفيذ القرار.

وأشار «عبيد»، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن النقابة ستُعد قوائم سوداء بتلك الشركات لتعميمها على الصيدليات وإلزامها بعدم التعامل معها.. وإلى نص الحوار:

إلى أين وصلت أزمة امتناع الشركات عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق؟

- لجأنا إلى رئيس الوزراء للتدخّل وحل الأزمة، لأن الفترة المتبقية على القرار الوزارى الصادر بإلزام الشركات لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، لا تتعدى 4 أشهر، وحتى الآن الشركات لم توفِ بالتزامها، فهناك مماطلة، وبعض الشركات بدأت سحب 4% فقط من حجم الأدوية المنتهية، والأخرى امتنعت عن سحبها نهائياً، وهناك من اعترض على القرار الوزارى، ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضدها، لذا أرسلنا إلى رئيس الوزراء قبل انتهاء المدة المحدّدة لكى ندق ناقوس الخطر، فقرارات سحب الأدوية لم يتم تفعيلها حتى الآن، وما زالت حبراً على الورق، ولا توجد آلية للتنفيذ.

«عبيد» لـ «الوطن»: طالبنا الحكومة بالتدخل.. لكن لا توجد إرادة لدى السلطة التنفيذية لمعاقبة الشركات الممتنعة

قلتم إنكم تعدون حصراً بأسماء وأعداد الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية المنتهية لإبلاغ وزارة الصحة بها ومعاقبتها، فإلى أى شىء توصلتم؟

- بالفعل قُمنا بحصر الشركات الممتنعة، وعقدنا اجتماعاً مع شركات التوزيع، وأرسلنا أيضاً قائمة بالشركات التى تمتنع تماماً عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأرسلناها كذلك إلى وزارة الصحة، ولم يتم اتخاذ أى قرار ضدها.

وكم عدد تلك الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق؟

- معظم شركات التل، ولدينا ما يقرب من 40 شركة أخرى ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وما خطواتكم ضد تلك الشركات؟

- أولاً، نترك المجال لتدخّل رئيس مجلس الوزراء، لأنه تدخّل فى الموضوع عقب اجتماعنا به خلال الشهور الماضية، وأصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلزام الشركات، وكلف بالتواصل مع وزير الصحة، ويلاحظ هنا أننا فى الاجتماعات مع الشركات نجدها تقول إنه لا يوجد لديها مشكلة فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية، لكن على أرض الواقع عند سؤال الصيادلة نجدهم يشكون من عدم سحب الأدوية، والمشكلة تظل مستمرة.

وما الحل لتلك الأزمة من وجهة نظرك؟

- من جانب النقابة، سنضع تلك الشركات فى قوائم سوداء، وسنُعد نشرة بكل منتجاتها لتعميمها على الصيادلة، ليمتنعوا عن التعامل مع تلك الشركات، ونحن لا نرغب فى الوصول إلى نوع من أنواع المقاطعة، أو الإضرار باقتصاد بعض الشركات، ونسعى حتى الآن إلى الحلول الودية.

قيمة العقاقير المنتهية فى السوق 300 مليون جنيه.. و40 شركة امتنعت عن سحبها بخلاف «شركات التل»

نظمتم اعتصاماً وتم تعليقه لحين تنفيذ القرار، فماذا تم خلال تلك الفترة؟

- بعد أن تم تعليق الاعتصام، تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، وحتى الآن لم تُصدر سوى قرار تكليف الصيادلة، أما باقى القرارات وآليات التنفيذ لم تتحقّق، ولا توجد رغبة من السلطة التنفيذية لتطبيق القرار، خصوصاً أن لديها القدرة لإلزام الشركات وتوقيع عقوبات عليها فى حال عدم تنفيذ القرار.

وما العقوبات التى من الممكن اتخاذها ضد تلك الشركات من جانب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؟

- العقوبة منصوص عليها فى القرار، وهى عدم التعامل مع ملفاتها الموجودة فى الإدارة المركزية، سواء تسعير أو تسجيل، وأن يتم وضع الشركة فى القائمة السوداء، وألا يتم التعامل معها، وهو أكبر عقاب يتم مع تلك الشركات، لأنه لن تستطيع بعد ذلك التعامل مع أى تشغيلة دوائية، ولن تستطيع أن تُفرج عن أدويتها وتنزلها السوق.

وهل من الممكن أن تلجأوا للتصعيد مرة أخرى، وما أوجه التصعيد الممكنة؟

- خلال شهرين، إذا لم تُنفذ هذه الشركات القرار، سيتم دعوة الجمعية العمومية للصيادلة بشكل طارئ، واتخاذ قرار تصعيدى ضد الشركات وتقفيل المطالبات الخاصة بشركات الدواء، وسيحدث نوع من أنواع البلبلة فى المنظومة الدوائية.

وما حجم الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة فى السوق؟

- ما يعادل قيمته 300 مليون جنيه، وهو رقم ضئيل بالنسبة لحجم التعامل فى سوق الدواء الذى يصل إلى 60 مليار جنيه، أى أن قيمتها لا تتجاوز 2% من حجم سوق واقتصاد الدواء ككل.

وفى رأيك، لماذا لا تستجيب الشركات حتى الآن، رغم أن حجم الخسارة بالنسبة لها ضئيل؟

- فى رأيى، أنه عدم تحمّل مسئولية، وأنه لا يوجد حس وطنى لدى تلك الشركات، لأن تركها الدواء منتهى الصلاحية فى السوق، رغم قدرتها على سحبه، يعد ضرراً للشركة فى المقام الأول والمريض أيضاً، وهو ما يكلف الدولة ملايين، لأن معظم تلك الأدوية يتم تدويرها وضخّها فى السوق مرة أخرى من شركات بير السلم.

وهل هناك اجتماعات عاجلة لمجلس النقابة لبحث سُبل التصعيد؟

- لدينا اجتماع طارئ، اليوم، مع مجلس النقابة، بتشكيل هيئة المكتب الجديدة، لبحث سبل وآليات تطبيق القرار، وكيفية التصعيد ضد تلك الشركات، وسنطرح الاتفاق على بعض المقترحات لحل الأزمة، كالتواصل مع مجلس النواب، ووزارة الصحة.

وما الرسالة التى تريد أن توصلها إلى جميع المشتركين فى المنظومة الدوائية؟

- أولاً، أناشد رئيس الجمهورية التدخّل لإنقاذ المواطن من شبح الأدوية منتهية الصلاحية، وإنقاذ الصيادلة الذين يتكلفون مبالغ مالية كبيرة جداً، نظير تراكم الأدوية منتهية الصلاحية وعدم سحبها من قِبل الشركة المصنّعة. وأناشد الصيادلة سرعة التواصل مع «الفرعيات»، وإبلاغها بالشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار. وأؤكد أن ظاهرة التعنّت فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية لا توجد سوى فى مصر، وكل شركات الأدوية فى العالم كله تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وكذلك حتى الصناعات الغذائية أو المستحضرات التى لها صلاحية تقوم الشركات بسحب المنتج منتهى الصلاحية.

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل