"الحديدي": الرئيس السيسي له دور بارز في إنتاج حقل "ظُهر"
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال المهندس طارق الحديدى، الرئيس السابق لهيئة البترول، إن أي مزايدات عالمية ستقوم مصر بطرحها في البحر المتوسط ستشهد منافسة شرسة بين الشركات العالمية، للحصول على مناطق الامتياز، خاصة بعد إعلان احتياطى ظهر العملاق بكميات 30 تريليون قدم مكعب غاز ترتقى بمصر إنتاجياً للغاز الطبيعى إلى المركز 12 على مستوى العالم.
أضاف "الحديدي" لـ"الوطن"، أن هناك شركات أجنبية فى عام 2010 قامت بالعمل بمنطقة شروق البحرية بشرق البحر المتوسط، وقامت بصرف 750 مليون دولار على عمليات البحث والاستكشاف كما ذكرنا، ولم تصل لأى شىء وتركت المنطقة، عمليات الاستكشاف «حظ ونصيب»، وحصول «إيني» الإيطالية على منطقة «شروق» واكتشافها حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط أعاد الضوء مرة أخرى لتلك المنطقة، وحقل ظهر يعتبر من أعظم حقول الغاز فى العالم، لأسباب من بينها الوصول إلى إنتاجه بعد أقل من 30 شهراً فقط، وهو الرقم الذي لم تحققه أي من الاستكشافات العالمية الأخرى، وكل هذا بفضل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكافة الجهات المختصة.
وتابع: "كان للرئيس السيسى الدور الأهم والأصعب في الإسراع ببدء إنتاج حقل ظهر العملاق خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعد عقد اجتماعات شهرية مع رئيس شركة إيني الإيطالية ورؤساء الشركات الأجنبية، لإقناعهم بالصبر على مصر في سداد المديونيات المتأخرة التي كانت سبباً في وقف عمليات التنمية ووقف إنتاج الخام والغاز الطبيعي في مصر، حيث نجحت مصر في عهده، في خفض مديونيات الشركاء الأجانب إلى 2.3 مليار دولار بعد أن كانت 6.5 مليار دولار، خاصة أن الشركاء الأجانب لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية في عهد الإخوان".
ومضي قائلاً: "فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى كانت بمثابة فترة «الخوف والرعب» لدى الشركات، وقتها كنت رئيساً للهيئة المصرية العامة للبترول، وكان أغلب الشركاء الأجانب متخوفين للغاية من حكم الإخوان لمصر، وتقريباً حدث نفور لدي شركات النفط الأجنبية العاملة بقطاع البترول، في فترة تولى «مرسي»، فرفضوا ضخ أي استثمارات لتنمية حقول البترول والغاز الطبيعى، مطالبين بمعرفتهم حقوقهم المالية من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما جعل عمليات تنمية الحقول متوقفة تماماً، للعلم، أكثر من سفير لدولة أجنبية أبدى خوفه الشديد على استثمارات الشركات وقتها، وهو ما انعكس سلبياً على أداء وعمل تلك الشركات في مناطق الامتياز البترولية، وخلال حديثي مع أحد رؤساء الشركات الأجنبية الكبرى العاملة فى قطاع البترول المصرى، كنت أحاول أن أقنعهم بأن الشق الاقتصادى ليس له علاقة بالشق السياسى خلال فترة تولى الإخوان، ولكن هذا الكلام لم يكن مقنعاً لهم، والبعض منهم رفض ضخ أى استثمارات بالقطاع، نظراً للتخوف من حكم الإخوان وقتها وقراراتهم السياسية، وقالوا «هنضخ فلوس لما مصر تعود مستقرة سياسياً وأمنياً»، وبالفعل هذا حدث بعد تولى الرئيس «السيسى» حكم مصر".