الحكومة تواصل «المصارحة»: استيراد غاز إسرائيل لإعادة تصديره وحل قضايا التحكيم
رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الصحفيين
واصلت الحكومة المصارحة وتوضيح حقائق ملف تعاقد شركة خاصة على استيراد الغاز من إسرائيل، وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن«قانون الغاز الجديد ولائحته التنفيذية أسهم فى فتح السوق المصرية بشكل قانونى ومقنن»، مؤكداً أن «الحكومة لا تعمل بوجهات نظر أو أهواء وإنما بالقانون»، وأوضح أن «مصر تسعى لاستقبال الغاز من السواحل القبرصية وكل السواحل، وليس من إسرائيل فقط ومن كل الدول». أضاف: «أى دولة لديها اكتشافات أهلاً بها، ونستخدم خبرتنا، ولن نخسر شيئاً لأن لدينا الإمكانيات والقدرات للاستفادة من الغاز بإسالته أو إعادة تصديره أو تمريره فى شبكات الأنابيب، ونحصل منه على جزء لنتوسع به فى صناعاتنا المحلية».
وتعهد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المجلس أمس بـ«إعلان تفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من إسرائيل بمجرد توفرها»، مضيفاً: «هذه التفاصيل غير متوافرة حالياً، وبمجرد تقدم الشركة بطلبها للحكومة المصرية سيتم إعلان كافة التفاصيل»، وشدد على أن «مصر لا تستقبل الغاز من إسرائيل لأنها بحاجة له، ولكن للاستفادة منه فى تحقيق قيمة مضافة من خلال إجراء عمليات الإسالة وإعادة التصدير إلى دول أوروبا».وتابع: «مصر أكبر دولة فى شرق البحر المتوسط، ولديها الإمكانيات والخبرة لاستقبال الغاز والاستفادة منه، وتمتلك بنية تحتية وخبرة فى إسالة الغاز والبحث والاستكشاف ومعالجته، وهذا لا يتوفر فى أى دولة بجوارنا إلا فى الجزائر، وقال إن دولا كثيرة كانت تسعى لهذا الدور المحورى للطاقة فى المنطقة ولكنها لم تستطع».
رئيس الوزراء: مستعدون لاستقبال الغاز من أى دولة.. و«الملا»: اتفاق مع قبرص لإقامة خط أنابيب
وقال «إسماعيل»: «لو إحنا ما استقبلناش الغاز من إسرائيل هتيجى دولة تانية تاخده ونفقد هذه الميزة، كما أن استقبال الغاز الإسرائيلى فى مصر عبر خطوط هذه الشركة جزء من حل قضاياها مع مصر»، لافتاً إلى الاتفاق على إنهاء قضية تحكيم دولى أخرى مع شركة الكهرباء الإسرائيلية وجارٍ تنفيذه.
وحول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، قال: «أعمل فى البترول منذ زمن، وإجمالى ما تنتجه مصر 5600 مليون قدم مكعب يومياً، وإجمالى إنتاج حقل ظهر 2700 مليون قدم مكعب، واحتياطياته تعادل تقريباً احتياطيات الغاز فى شرق المتوسط، وبالتالى نتحدث عن حقل عملاق استثماراته 20 مليار دولار، وبنهاية 2018 سيكون هناك اكتفاء ذاتى فى مصر من الغاز».
وأكد أن الموقف مع قبرص فى ترسيم الحدود مستقر وفى 2019 سيتحقق فائض ولن نصدره بل نسعى لاستخدامه فى التوسعات الصناعية بمصر.
من جهته كشف طارق الملا، وزير البترول، عن عزمه توقيع مذكرة تفاهم مطورة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى قبل منتصف 2018، وقال إن الاتحاد الأوروبى سيكون المستفيد الرئيسى للطاقة التى سيتم نقلها من مصر. وأعلن «الملا» فى مؤتمر دولى فى لندن، أمس، توقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب من قبرص إلى مصر، مشيراً إلى التعاون مع اليونان فى صناعة البترول والغاز.