جدل في لجنة الحقوق والحريات بـ"الخمسين" بسبب مادة حق الطفل في الدستور

علمت "الوطن" أن هناك خلافات وجدلا بين أعضاء لجنة الحقوق والحريات بشأن المادة 60 المتعلقة بحقوق الطفل في الدستور. وأكدت مصادر أن اللجنة المصغرة التي شكلت من بين أعضاء اللجنة لمراجعة كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالطفل توصلت إلى اعتبار سن الطفولة 18 عاما وحظر تشغيله قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي. وأضافت المصادر، أن بعض أعضاء اللجنة طالبوا باعتبار سن الطفولة 12 عاما، وهو الرأي الذي قوبل بالرفض بحجة أنه يفتح الباب أمام زواج الفتيات الصغيرات. وقال الدكتور محمد عبلة عضو اللجنة، إن الدستور القادم عليه الالتزام بالقوانين الدولية التي تعتبر سن الطفولة 18 عاما، أما مطالبة بعض الأعضاء بالنزول بالسن أمر خطير للغاية ومرفوض. وقال ناصر أمين ممثل المجتمع المدني باللجنة، إن تحديد سن الطفولة شهد جدلا شديدا بسبب سن الطفولة، مبينا أن الجدل الآخر يتمثل في حظر عمالة الأطفال والسن المناسب له وكيفية الفصل بين الأعمال القسرية ومساعدة بعض الأبناء لآبائهم.