إحالة دعوى بطلان عقد محاكمة قضية "ترحيلات أبو زعبل" بأكاديمية الشرطة إلى المفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها أسامة المهدي، المحامي، والتي طالب فيها ببطلان قرار وزير العدل بنقل نظر القضية رقم 15025 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميا بقضية عربة ترحيلات سجن أبو زعبل، المتهم فيها 4 ضباط شرطة بقتل 37، إلى مقر أكاديمية الشرطة، لهيئة مفوضي الدولة، من أجل إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
حملت الدعوى رقم 5479 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير العدل لإلغاء قراره.