خيرى عبدالدايم لـ«الوطن»: لن نقبل «الكادر» بصياغته الحالية.. ونتمنى ألا يجرى التصعيد بعد إضراب الغد
قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر رئيس اتحاد المهن الطبية، إنه يتمنى أن تستجيب الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، لمطالبهم بإقرار كادر المهن الطبية، حتى لا يجرى اتخاذ خطوات تصعيدية عقب إضراب الأطباء المقرر غدا، مؤكدا أن رد وزارة الداخلية بشأن الاعتداء على المستشفيات جاء إيجابيا بزيادة الإجراءات الأمنية.
■ ما آخر مفاوضات نقابة الأطباء مع وزارة الصحة بشأن قانون الكادر؟
- ما زالت المفاوضات مستمرة بشأن قانون كادر المهن الطبية، وهناك اتفاق شبه مبدئى جرى خلال اجتماعنا بالوزارة، أمس الأول، على إجراء عدد من التغييرات فى القانون المطروح، وهى ضم التأمين الصحى والأطباء النفسيين، والطوارئ.
■ وهل من الممكن قبوله على صياغته الحالية؟
- بالتأكيد لن نقبله على صياغته الحالية، وكما ذكرت هناك عدة نقاط ذكرتها لك يجرى التفاوض عليها الآن.
■ وما الاعتراضات الموجودة على الصياغة الحالية لمشروع الكادر؟
- وزارتا الصحة والمالية استحدثتا قانونا جديدا ليس كادرا، ولا يحمل سوى مجموعة حوافز بلا أى شق إدارى وهو أقل مما جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية من قبل وكان يتضمن جداول مالية وشقا إداريا يشمل كيفية ترقى الطبيب، لذلك لا خلاف على رفض المشروع الحالى.
■ هل ستتخذون خطوات تصعيدية بعد إضراب الغد؟
- أرجو ألا تكون هناك خطوات تصعيدية وأرجو أن تستجيب الحكومة لمطالبنا.
■ هل كان لديك تحفظ على قرار الجمعية العمومية للأطباء بالإضراب مطلع الشهر الجارى؟
- على الرغم من أن الإضراب حق مشروع، فإننى كنت أرى أنه أبغض الحلال، وهو المرحلة الأخيرة للتصعيد، ويجب إقراره حين نكون «مكرهين عليه»، لأنه من الممكن أن يتضرر المرضى وهم لا ذنب لهم، وليسوا طرفا فيه إنما الحكومة هى السبب.
■ ما تعليقك على هتافات الإخوان ضدك فى العمومية الأخيرة للأطباء وعمومية المهن الطبية؟
- هجوم أطباء الإخوان، ومن قبلهم هجوم المستقلين وأطباء بلا حقوق، دليل على أننى محايد «مش مع الإخوان أو بلا حقوق» لكن مع القرار الصحيح فقط.
■ ما رأيك فى مادة الصحة فى مسودة الدستور الجديد؟
- المادة الجديدة أفضل من نظيرتها، فى دستور الإخوان 2012، لأنها تجبر الدولة على زيادة ميزانية الصحة بالأرقام والمواعيد، لكن كنت أتمنى النص على ميزانية للصحة أكبر من ذلك.
■ ما رد وزارة الداخلية على الاعتداءات الأخيرة فى المستشفيات؟
- جاء رد وزارة الداخلية إيجابيا جدا، فقد نفذت عدة إجراءات لتحسين الحالة الأمنية للمستشفيات وتطوير النجدة لسرعة الاستجابة لإغاثة المستشفيات التى تتعرض للاعتداء، لردع المعتدين.
■ بعض الأطباء أرسلوا مذكرة لك اعتراضا على تصويتك بالموافقة على مادة المحاكمات العسكرية؟
- غير صحيح، فأنا واحد من 6 صوتوا بـ«لا» على المحاكمات العسكرية.
■ لماذا؟
- لأنها مادة فضفاضة لأبعد حد، وستقيد المشرع جدا، ولذلك اقترحت تحديد الاعتداء بالسلاح فقط لكنهم رفضوا وهو ما يفتح الباب للإحالة للمحاكمة العسكرية عند الاعتداء اللفظى، ومن ثم كان نصها فى دستور 2012 أفضل، لذلك فالمادة بالنسبة لى مخيبة للآمال ومحبطة.
■ باعتبارك شاركت فى صياغة دستور 2012 عن طريق الجمعية التأسيسية وشاركت فى تعديله 2013 أيهما أفضل فى رأيك؟
- مواد الحقوق والحريات فى دستور 2013 أفضل، حتى أنها تكاد تكون زائدة عن اللزوم، فى حين أن صلاحيات الرئيس والحكومة فى الدستور المعطل 2012 أفضل من الحالية، نظرا لوجود هاجس لدى أعضاء الخمسين من تكرار تجريه البرلمان السابق.