ملامح اتفاقية التجارة الإفريقية.. "تخلق سوقا ضخما لأكثر من مليار نسمة"
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئاسة الاتحاد الإفريقي، لأول مرة في تاريخ المنظمة الإفريقية التي تأسست عام 2002، وتحولت من منظمة الوحدة إلى الاتحاد وأصبحت تضم 54 دولة بهدف تعزيز السلام في القارة.
وقال الرئيس الرواندي بول كاجامي، في كلمته خلال انطلاق أعمال القمة الـ32 العادية للاتحاد الإفريقي، اليوم، إن منطقة التجارة الحرة القارية جرى التوقيع على تأسيسها وسيجري تنفيذها خلال عدة أسابيع، مهنئا غينيا على توقيعها على صك القمة.
"الوطن" ترصد في التقرير التألي أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
- جاءت فكرة الاتفاقية خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقي والمنعقد في يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية في إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضي قدمًا نحو التكامل الإقليمي وتم تحديد عام 2019 لتحقيق هذا التكامل.
- اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من جانب 49 دولة إفريقية، وصدقت 18 منهم فقط عليها، ولم تدخل حيز التفيذ بسبب تطلبها تصديق 22 دولة عليها.
- تهدف الاتفاقية إلى خلق سوق للسلع والخدمات كافة داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى تشكيل منطقة حرة للتجارة في إفريقيا من المستهدف أن تضم 55 دولة إفريقية.
- وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا حيث تسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الإفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا.
الدكتور أيمن السيسي، الباحث في الشؤون الأفريقية، قال إن الاتفاقية تهدف للنهوض بالاقتصاد الإفريقي، موضحًا أن الاتفاقية تحتاج لبعض الوقت لتدخل حيز التنفيذ، فهي بحاجة لتوقيع الدول الأعضاء عليها.
وأضاف أيمن لـ"الوطن"، أن الاتفاقية بها بعض البنود التي تساعد في النهوض بالاقتصاد الإفريقي منها تأسيس اتحاد جمركي إفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج، وهو ما يساعد في تنشيط حركة التجارة بين دول القارة.
وأكد الباحث في الشؤون الأفريقية أن الاتفاقية تهدف لإزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة الإفريقية، وخلق سوق للسلع والخدمات كافة داخل القارة.
وأشار السيسي إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية سيخلق سوقًا إفريقيا ضخمًا سيضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له عن 3 تريليونات دولار.