محافظ الإسكندرية يطالب بقانون يجيز الحبس المشدد في قضايا مخالفات البناء
طالب محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي بتخصيص وحدة عدالة ناجزة في المحاكم المختلفة، للنظر فى قضايا مخالفات البناء فقط، وإجراء تعديل قانوني يجيز الحبس المشدد في تلك القضايا.
جاء ذلك بعد حادث مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، إثر انهيار جزء من الطابق الثالث بمركز تجاري بمنطقة سموحه شرق الإسكندرية، أعلى أحد المقاهى الملحقة بالمركز، مساء أمس الأول.
وقال محافظ الإسكندرية، لـ"الوطن": إن تخصيص وحدة عدالة ناجزة خاصة فى قضايا مخالفات البناء، من شأنه الإسراع فى نظر تلك القضايا وإلحاق العقوبة المناسبة بفاعلها، ومواجهة اعتماد المرتكبين للمخالفات على إطالة فترات التقاضي بشكل يسمح لهم بالهروب.
وأضاف: تحدثت مع وزير العدل، حول ضرورة تعديل القانون الحالي، بما يجيز الحبس المشدد فى القضايا الخاصة بمخالفات البناء، وأعتقد شخصيًا أن إجراء مثل هذا التعديل قادر على وقف ظاهرة ما يسمى بالكاحول، وهو الشخص البديل الذى يعطيه مالك العقار مبلغًا ماليًا مقابل كتابة اسمه فى الأوراق الرسمية لتحمل أى إجراءات قانونية أو حبس فى حالة وقوف حادث.
وقال المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن طلب تغيير بعض مواد القانون لمواجهة بعض الظواهر، التى تصيب المجتمع، مثل انهيار العقارات والبناء المخالف، لا بد أن يصحبه سلوك الطرق الشرعية مثل تعديله عن طريق مجلس النواب المنتخب، أو عن طريق مشروع قانون مقدم إلى وزير العدل.
وأضاف خفاجى: أن انهيار العقارات بالإسكندرية أصبحت ظاهرة مخيفة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت المحافظة انهيار العديد من العقارات بسبب المخالفات القانونية، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، ولفت إلى أن القانون به نصوص لمعاقبة المخالفين، ولكن على المتضررين من سلبياته أو ثغراته اللجوء إلى القضاء.
وانتقد المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الجنايات، مطالبة محافظ الإسكندرية بتغليظ العقوبة كحل للقضاء على أزمة انهيار العقارات، معتبرًا أن الفساد ومشكلة انهيار العقارات تبدأ رأساً من المحليات، حيث إن المحافظة هى من تقوم باستخراج تراخيص البناء رغم نسبتها إلى الكواحيل ولا تتحرى عنهم.
وأضاف خروب: إن القانون ينص على عقوبة لأصحاب العقارات المخالفة، ولكن القانون لا يطبق من الأساس لكى يتم تغليظه، مشيرا إلى أنه على المحافظ أن يطهر المحليات من المهندسين والموظفين المرتشين لأنهم السبب الرئيسى فى انهيار تلك العقارات، نظراً لعدم تحريهم وتنفيذ قرارات الإزالة ومتابعة البناء.