2033"قراراً وزارياً لم تفلح في القضاء علي تلوث غذاء المصريين
كشف حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء، بوزارة التجارة والصناعة،الاستثمار أن الحكومة أصدرت ، 2033 قرارأ وزارياً و علي الرغم من ذلك لم تفلح في إيقاف مشكلة تلوث الغذاء .
وأضاف "منصور" لـ"الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار أنفردت وحدها بـ 814 تشريع وقرار وزارى تليها وزارة الزراعة بـ 500 ثم وزارة الاسكان بعدد 130 وكذلك وزارة الصحة بعدد 130قرار و دخلت وزارة الرى القائمة بعدد 38 تشريع وقرار وزارى كما أصدر مجلس الوزراء عدد 26 قرارووزارة المالية 30 قرارو18 لوزارة العدل و16 لوزارة التضامن الاجتماعى ثم وزارة السياحة ب9 قرارات ووزارة الداخلية ب8 قرارات و7 قرارات لوزارة الادارة المحلية و4 قرارت امر عسكرى و3 قرارات لوزير الكهرباء بينما تساوت وزارتى شئون البئية والطيران بعدد قرار لكل منهما .
وأضاف"منصور" أن القرارات الرئاسية لحماية الغذاء من التلوث تساوي 32 قراراً بالإضافة إلي 96 قرار من جانب المحافظين فضلا عن 85 قانون و57 تعليمات و16 مرسوم ملكى و14 كتاب دورى
ومن جهة أخري كشف صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية أن المجلس يدرس حالياً تعظيم إيرادات وموارد الاتحاد من خلال تفعيل مشروع "شهادات الحلال" وتكون اتحادات الدول الأعضاء المنوط بها تنفيذ المشروع
وأوضح "كامل" أنه سيتم إنشاء مكتب تنفيذي لتحديد المعاييرالقياسية لاستخراج شهادة "حلال"
وأشار "كامل" إلي أن الهدف الأساسي من طرح شهادة حلال يرجع إلي أن بعض الدول الإسلامية غير ملتزمة بالذبح علي الشريعة الإسلامية مثل أندونيسيا فعلي الرغم من طرحها شهادات الحلال علي منتجاتها ألا أننا اكتشفنا بعض الدواجن تباع ولم تفصل رقبتها مما يدل علي عدم مطابقتها للمواصفات الإسلامية
ومن جانبه انتقد ،فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب قرار هيئة المواصفات والجودة إرجاء وضع علامة حلال على السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق المحلية للشركات الحاصلة على علامة الجودة "الإسلامية" على منتجاتها، والتي تعني ذبحها طبقاً للشريعة الإسلامية مشيراً إلي أن القرار سيثير أزمة في السوق المحلي
وأضاف "عامر" لـ"الوطن" أن غرض اتحاد الغرف الإسلامية من القرار تجاري هادف إلي الربح فقط ياستحداث واستخراج شهادة جديدة