مركز حقوقي يطالب بالإفراج الفوري عن عمال البريد المحبوسين.. ويؤكد: يجب وقف كافة الملاحقات الأمنية
أشادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بما وصفته بالوقفة البطولية لعمال البريد رغم ممارسات إدارة الهيئة، التي اعتبرتها وصلت لحد القمع الأمني والقبض على قيادات الإضراب المستمر لليوم السادس عشر على التوالي، مطالبة بالإفراج الفوري عن العمال المحبوسين ووقف كافة الملاحقات الأمنية لباقي القيادات العمالية.
وقالت الشبكة العربية، في بيان لها اليوم: "يجب ضرورة التدخل السريع لرئيس مجلس الوزراء الذى لم يجد العمال سبيلا إلا القدوم إليه فى مواجهة إدارة الهيئة التي تسعى بكافة السبل إلي إشعال الأزمة بالتصريحات المستفزة لرئيس الهيئة الذي يطالب العمال بإقالته، وبالملاحقات الأمنية من قبل رؤساء القطاعات والحركة في المناطق البريدية المختلفة بدلًا من الجلوس إلي العمال ومناقشة مطالبهم بعقلانية".
وذكرت الشبكة العربية أن المئات من العاملين بهيئة البريد المصري من كافة محافظات الجمهورية تظاهروا، اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة بمحافظة الإسكندرية، ووقف كافة الملاحقات الأمنية والإدارية من قبل إدارة الهيئة لقيادات الإضراب.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام وفد من العمال، أمس، بمقابلة محافظ الإسكندرية الذى ساوم العمال على فض إضرابهم مقابل الإفراج عن زملائهم، مشيرة إلي أنه على الرغم من موافقة العمال وقيام رئيس قطاع الحركة، مقدم البلاغ، بالتنازل عن بلاغه؛ إلا أن نيابة "محرم بك" رفضت الإفراج عن العمال المقبوض عليهم بدعوى أن الاتهامات الموجهة إليهم تخص حق الدولة وليس مقدم البلاغ فقط.
يذكر أن قوات الأمن قامت بالقبض على خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة بالإسكندرية هم، أيمن حنفي محمود، هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت، هشام عبد الحميد محمد، سامي سعيد صباح، وتم التحقيق معهم في القضية الت حملت رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، وتعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة، والإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، وترك العمل بدون سبب، وتعطيل سير العمل ودعوة الآخرين للإضراب عن العمل، وصدر القرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.