الحكومة والبرلمان يحسمان أزمة "تسويات المؤهلات"
محمد وهب الله
إجراءات موسعة شرعت الحكومة فى اتخاذها بدعم من البرلمان لحل عدد من الأزمات التى تواجه العمال والموظفين أبرزها «التسويات» و«العاملون المتعاقدون على الصناديق الخاصة» و«عمال التشجير» و«العمالة الموسمية»، وذلك دون الإضرار بالهيكلة التى تنفذها الدولة لتطوير الجهاز الإدارى.
تعديلات مرتقبة لـ"الخدمة المدنية" لفتح باب التسويات مع تركها جوازية للسلطة المختصة
وفيما يتعلق بملف التسويات، أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، غلق باب التسويات للموظفين مع مطلع نوفمبر 2019 تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الذى حدد مدة 3 سنوات فقط بداية من تاريخ إصدار القانون فى 2016، للسماح للموظفين بالتسوية، وذلك بعد أن حل الشكاوى التى تلقاها من الموظفين بخفض مرتباتهم بعد التسوية وكذلك عدم السماح لهم بالتسوية، حيث عدل مجلس الوزراء، استجابة لطلب البرلمان والجهاز المركزى للتنظيم والإدارى، فى مارس الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تم السماح من خلاله بتعديل المادة 189 من اللائحة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلاً عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل.
ومع غلق باب التسويات بداية من 1/11/2019، تدخلت لجنة القوى العاملة لحل هذه الأزمة. وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة قررت إعداد تشريع لتعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بفتح التسويات من جديد مع ترك أمر جوازى للسلطة المختصة حتى لا تؤثر على بعض الوظائف، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد للبرلمان أنه بمجرد تعديل القانون سيفتح باب التسويات من جديد.
وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على: «يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطَى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها».
وأنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على حسب بيان سابق له، إجراءات اعتماد كل الطلبات المستوفاة التى وردت أو سوف ترد إليه من السلطة المختصة ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتى تاريخ الأول من نوفمبر 2019.
وأضاف «وهب الله»، لـ«الوطن»، أن التعديل الجديد ينص على أنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية وبعده، والحاصلين على مؤهل أعلى فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، مشيراً إلى أن النص القديم وضع نصاً انتقالياً لمدة 3 سنوات فقط يسمح خلال التسوية وهو ما سيتم حذفه بالتعديل الجديد مع ترك تقدير قبول الطلب من عدمه للسلطة المختصة حتى لا يتسبب فى خلل فى الوظائف الموجودة.