رئاسة الوزراء: 18 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات 1.13 مليار دولار
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، شدد على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المتعلقة ببدء تفعيل منظومة ضبط توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتي ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، وإنشاء قاعدة بيانات تؤسس لوضع سياسات رشيدة تضمن كفاءة التوزيع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أي كميات منتجات بترولية لقائدي المركبات.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، للمهندس إبراهيم محلب، بأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، في حضور وزراء التخطيط، البترول، التموين، الاستثمار، مسؤولي عدد من الجهات المعنية.
تم خلال الاجتماع، استعراض الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات البترولية "بنزين، سولار، المازوت"، كما تم التأكيد أن المنظومة تهدف إلى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم في مخزون هذه المنتجات، والتأكد من توزيعها داخل حدود الجمهورية وعدم تسريبها إلى خارج حدود الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمواد البترولية.
وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تم العمل بها منذ الأول من يوليو من العام الماضي، وتهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع الوقود من مستودعات التخزين إلى محطات الوقود، للتأكد من وصول المنتج لمستحقيه الفعليين وعدم تهريبه، تمت بنجاح، حيث تم خلال تلك المرحلة "ميكنة" عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع إلى محطات التوزيع.
كما ذُكر خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من المشروع يتم فيها تسجيل وتسليم الكروت الذكية لنحو 2.5 مليون مواطن من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتم تأكيد توافر البيانات التي تؤهل قائدي المركبات الخاصة لاستخدام المنظومة، وجاهزية كل محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدامها، حيث تمت تغطية كل محطات الوقود بالجمهورية بما يزيد عن 12 ألف ماكينة، فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 8 آلاف عامل بالمحطات.
كذلك، تم التأكيد أن المرحلة الثالثة من المنظومة هي مرحلة إدراج الجهات الأخرى غير المسجلة فيها، مثل المراكب والمخابز والأراضي الزراعية والمزارع السمكية والجرارات و"التوك توك"، والإشارة إلى أن المنظومة تشتمل أيضًا على إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المركبات، وتم البدء في عمل حصر ببيانات "قمائن الطوب" على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز غرفة المراقبة والتحكم بهيئة البترول وربطها بكل مستودعات المنتجات البترولية.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع 18 اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقات سارية في مجالات البحث والاستكشاف، ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقيات بحوالي 1.138 مليار دولار، وحفر نحو 75 بئر استكشافي، بالإضافة إلى حوالي 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات.