«الأطباء» تقترح اختبار الخريجين بدلا من تقييم مزاولة المهنة
نقابة الأطباء
قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن إصدار قانون المجلس الصحي المصري إجراء تأخر كثيرا، إذ أن وجود كيان واحد يضم كل الهيئات المشرفة على القطاع الصحي أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن مشروع القانون المقترح، يحتاج إلى إجراء عدة تعديلات، من أهمها: تمثيل كل الهيئات المعنية بما فيها النقابات.
وأكد خلال جلسة الحوار المجتمعى بمجلس النواب، أن تشكيل مجلس الإدارة الموجود في القانون، قاصر على مجموعة من الوزراء، رغم أن مهمة المجلس، التنسيق بين أعمالهم وليس إدارتهم له، وبالتالي لابد من وجود تمثيل لكل نقابات القطاع الصحى، مثل: الأطباء البشريين، الصيادلة، التمريض، الأسنان، وغيرهم.
ترخيص مزاولة المهنة
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أنه يوجد تعارض فى بعض المهام الواردة بقانون المجلس الصحي المصرى، ومهام الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك يؤدي بدوره إلى تداخل بين الهيئات وبعضها، وهو أمر لابد من حسمه قبل إقرار القانون.
وقال: كان لنا تعليقات خلال جلسة الحوار المجتمعى بالبرلمان، على ما يدور حاليا من عملية تقييم للمرة الثانية للأطباء، بعد تخرجهم وقبل حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، بالتزامن مع تطبيق نظام الـ5 سنوات دراسة وعامين تدريب، واقترحنا أن تتم عملية التقييم خلال عامي التدريب من خلال إجراء امتحان وMCQ، للتحقق من استيفاء الأطباء للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر.
اتحاد نقابات المهن الطبية
وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، شارك ممثلا في كل من: الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس الاتحاد، الدكتور أيمن عثمان عضو مجلس الاتحاد، بأولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، المقدم من الحكومة بهدف تطوير مستوى التدريب للعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، ووضع المعايير والاجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية.