برلماني: القانون الذي سينظره «النواب» حل معظم مشكلات التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة بشكل توافقي على مشروع قانون يجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء، من شأنه إرضاء نسبة كبيرة من المواطنين. 

القانون لن يوافق على السلامة الإنشائية

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البيان الصادر أمس من مجلس الوزراء، بالإطار العام لقانون التصالح، به عدد من المحظورات الموجودة في القانون الثابت وجرى إتاحتها، فيما عدا السلامة الإنشائية، أو حدود الارتفاع أو التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات التي تمت في المباني ذات الطراز المعماري المميز.

السلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح 

وأوضح  أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تساؤلات برلمانية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، أبرزها غياب نص واضح عن مصير النموذج رقم 10 للتصالح، وهو الذي يوقع فيه طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار: «كل ده اتوافق عليه وبات في إطار الإتاحة، والسلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح وده أمر متوافق عليه».

وأكد أن مشروع القانون الذي سينظره البرلمان حل معظم مشكلات التصالح في مخالفات البناء، ماعدا قضية السلامة الإنشائية، وعليه سيدرس البرلمان كل الملاحظات حول مشروع القانون للخروج بأفضل شكل يخدم المواطن: «هذه أمور القانون لم يتطرق إليها، كما أنه لم يتطرق إلى مسألة المدخلات الخاصة بالأراضي الزراعية».

وتابع: «البرلمان سيعدل كل الأمور المتشابكة من أجل تطبيق فلسفة التصالح مع المواطن».