عضوان من الكونجرس يكشفان عن مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران
كشف عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي، يدعمان فرض عقوبات على إيران، عن مشروع قرار مخفف يهدف إلى الحصول على ما يكفي من الأصوات لتجنب رفضه من قبل الرئيس باراك أوباما.
ويعارض أوباما بشدة فرض أية عقوبات جديدة على طهران ويقول إنها تعاني من العقوبات الحالية وإن فرض أية عقوبات جديدة سينسف المحادثات الجارية الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.
وستناقش لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، الخميس، وتصوت على القرار الذي اقترحه الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي روبرت مينديز اللذان طرحا مشاريع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات.
وتم الكشف عن مشروع القرار الجمعة، إلا أنه لم يتم طرحه رسميا في مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات تدريجيا ضد إيران إذا لم يتم التوصل في الأول من يوليو إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
والأول من يوليو هو الموعد النهائي الحالي للتوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات.
ويقترح مشروع القرار بدء سريان العقوبات الجديدة بعد ذلك التاريخ بأيام وتصعيدها خلال عدة أشهر.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 6 يوليو، فسيتم فرض العقوبات التي جرى تجميدها في إطار الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه. وستتبعها في الثالث من أغسطس مجموعة جديدة من العقوبات على قطاع النفط، وفي السابع من سبتمبر عقوبات جديدة على الدول التي تستورد حاليا النفط الإيراني.
وفي الخامس من أكتوبر سيتم استهداف مزيد من المسؤولين الإيرانيين بعقوبات على السفر وأخرى مالية، وفي الثاني من نوفمبر سيتم فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الخارجية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الخاضعة للعقوبات. وفي النهاية وفي السابع من ديسمبر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيتم استهداف قطاعات السيارات والبناء والهندسة والتعدين الإيرانية.
وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، فإن على الرئيس إبلاغ الكونجرس، وعندها يمكن رفع العقوبات عندما يكون الكونجرس في جلسة لمدة 30 يوما متتالية، أي في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح نظرا للعطلة الصيفية.
وحتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، فإن بإمكان أوباما كل 30 يوما وقف فرض أية عقوبات جديدة بحجة الأمن القومي وبشرط أن يثبت أن إيران تحترم الاتفاق المؤقت وإنها لم تستأنف النشاطات النووية المحظورة.
وكان عضوا مجلس الشيوخ اقترحا في ديسمبر 2013 قانونا أكثر تشددا يرسي معايير محددة ومتشددة للغاية لأي اتفاق نهائي مع طهران يشتمل على تفكيك إيران تماما الجوانب السرية لبرنامجها النووي ووقف دعمها لـ"الإرهاب".
وسيجعل مشروع القانون الجديد هذه الشروط غير ملزمة، ما يتيح لأوباما مزيدا من المرونة. إلا إن الرئيس الأمريكي حث الكونجرس على "الصبر" وعدم فرض أية عقوبات جديدة، مهددا بالاعتراض عليها في حال قدمت له.