خبير اقتصادي: «الطروحات» تعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة.. ومردودها إيجابي
«منجي»: البرنامج رسالة إلى صندوق النقد بأن مصر ماضية في تنفيذ تعهداتها
الدكتور منجى على بدر
قال الدكتور منجى على بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن 32 شركة، يمثّل رسالة لصندوق النقد الدولى بأن مصر تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة تسعى لتنفيذ ذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية وضخ زيادات فى رؤوس أموال الشركات.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى جهود الحكومة فى ملف الطروحات الحكومية؟
- الحكومة تتحرّك فى أكثر من مسار فى الملف الاقتصادى واستكمال خطط الإصلاح التى بدأتها، وأهمها ملف الطروحات الحكومية، ومن هنا جاء إعلان مجلس الوزراء عن طرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء كان الطرح عاماً من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، أو كليهما.
توسيع قاعدة الملكية يسهم فى زيادة النقد الأجنبى وزيادة الاستثمارات للقطاع الخاص
والشركات الـ32 التى تم طرح نسب بها تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً. هذا التحرك الحكومى جاء مدعوماً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وقال «إننا مستعدين ننزّل كل الشركات بجانب شركات قطاع الأعمال أيضاً».
من وجهة نظرك، ما أسباب طرح حصص الشركات فى البورصة؟
- تشهد مصر كغيرها من الدول مشكلات اقتصادية بسبب تداعيات أزمة كورونا والصراع الروسى - الغربى فى أوكرانيا، وبسبب الحملة الكبيرة التى ابتدعها بعض رجال الأعمال المصريين بشأن مزاحمة الحكومة لهم فى النشاط الاقتصادى، مما حدا بالحكومة إلى التخلى جزئياً عن بعض الأنشطة للقطاع الخاص بغرض تنشيطه، كما أن خروج الأموال الساخنة من مصر خلال فترة وجيزة أرهق الاقتصاد المصرى وتسبّب فى شح العملات الحرة.
ما الرسالة التى تود الحكومة إرسالها من خلال برنامج الطروحات؟
- قرار الطرح رسالة إلى صندوق النقد الدولى بأن مصر ماضية فى تنفيذ تعهداتها، وزيادة النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات للقطاع الخاص، كما أن الطرح يعنى توسيع قاعدة الملكية وضخ زيادات فى رأسمال الشركات، مما يعنى المزيد من الحيوية بتلك الشركات.
وقد طرحت الحكومة الشركات مقسّمة إلى عدة أجزاء، منها جزء لمستثمر استراتيجى، وجزء آخر لتوسيع قاعدة ملكية المساهمين أو المتعاملين بالبورصة المصرية، سواء كانوا مصريين أو أجانب مقيمين فى مصر، وعمليات الطرح تعطى مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمصر، طبقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على ممارسة دور حيوى فى النشاط الاقتصادى، وتُعد الأطروحات الحالية إحدى الأدوات لتحقيق ذلك الهدف.
هل طرح الشركات خصخصة أم مشاركة للقطاع الخاص؟
- منذ فترة طويلة تمتد إلى عام 2016، تم الإعلان عن طرح عدد من الحصص، لكن الانكماش الاقتصادى وجائحة كورونا والصراع الروسى - الأوكرانى أخر تنفيذ البرنامج، ونوضح فى هذا المقام أن الخصخصة تعنى «بيع الشركة بالكامل بنسبة 100%، لكن الطروحات الحكومية ما هى إلا مشاركة بحصة أقلية من 20 إلى 25% من خلال «شركاء»، وهم الحكومة، ومعها المشارك بحصة الأقلية، ويتكون وقتها مجلس إدارة الشركة من قطاع خاص بمشاركة حكومية، مما يعنى أن الطروحات ليست خصخصة.
ماذا تمثل الطروحات الحكومية للمواطن المصرى؟
- مما لا شك فيه أن الطروحات الجديدة سيكون لها مردود إيجابى فى صالح المواطن، وتعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مما يساعد على زيادة الإنتاج وتطوير الشركات وتوسعتها وزيادة العائدات وفرص العمل، كما أن تلك الشركات ستدفع ضرائب أكثر للدولة، تذهب إلى جانب الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة، ويمكن استغلال جزء منها لدعم الفقراء والأكثر احتياجاً.
الصكوك الإسلامية
طرحت مصر فى الفترة الأخيرة «صكوكاً إسلامية مقومة بالدولار» بقيمة 1٫5 مليار دولار، وبعائد نسبته 11.62%، وقامت الجهات المعنية بجولات ترويجية فى عدد من الدول التى تتعامل بالصكوك الإسلامية ونجحت الجولة فى تغطية الطرح بثلاث مرات، وزادت العطاءات أكثر من 6 مليارات دولار، ويعود ذلك لاهتمام قطاع كبير من رجال الأعمال بالدول الإسلامية بالصكوك، وأيضاً ارتفاع سعر العائد. والصكوك لها أنواع متعدّدة، منها ما يقترب من مميزات الأسهم، وأخرى تقترب من مزايا السندات، وربما تكون الصكوك الإسلامية أحد الملاذات لزيادة دخل مصر من العملات الحرة فى المدى القصير.