انتقادات في أمريكا على قانون يحمى حقوق السود رغم مرور 50 عاما عليه
ما يزال القانون الانتخابي للعام 1965 الذي كان ثمرة النضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، يتعرض لشتى أنواع الانتقادات، بعد خمسين عامًا على "مسيرة سلما" التي أدت إلى إقراره.
ويحمي "قانون حقوق التصويت"، حقوق السود في التصويت من مخاطر عودة التمييز العنصري، وتتخذ منه حركات الدفاع عن الأقليات مرجعًا لها.
وتقول وزارة العدل، إن القانون الذي وقعه في 6 أغسطس 1965 الرئيس ليندون جونسون، في حضور مارتن لوثر كينج وروزا باركس، "يعتبر أهم قانون يقره الكونجرس حول الحقوق المدنية".
وهو يستند إلى التعديل الخامس عشر للدستور الذي يؤكد منع حرمان أحد من الحق في التصويت "بسبب لونه أو عرقه".
وأدخلت على هذا القانون الذي غالبًا ما يتعرض للطعن في المحاكم، تعديلات خلال السنوات الماضية، وتجدد مرارًا لأن مدة صلاحيته كان يفترض أن تنتهي في 1970.