"صيادلة القليوبية": تجريم الإضراب في مقار العمل "غير دستوري"
دعت نقابة الصيادلة في القليوبية، جميع النقابات المهنية والعمالية لرفع دعوى قضائية بعدم دستورية القانون، الذى صدر بموجبه حكم إحالة 3 موظفين للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين، بسبب إضرابهم داخل مقار العمل.
ودعت النقابة، لمخاطبة رئيس الجمهورية لتعديل القانون الذى صدر الحكم بموجبه، حيث أستندت المحكمة في أسباب حكمها على "شرط" جاء بقرار جمهوري، أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات رقم 537 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر 1981.
وقالت نقابة صيادلة القليوبية، في بيانها، أمس:" حرصا منا على عدم التفريط فى حق الصيادلة والحفاظ على مايكفله لهم القانون، فإن النقابة تعتبر قرار المحكمة الإدارية بإحالة المضربين عن العمل للمعاش غير دستوري، لتعارضه مع المادة 15 من دستور 2014، التي تنص على أن "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، ولأن الإضراب هو المخرج الوحيد حينما يقع ظلم على إنسان، وتؤكد نقابة صيادلة القليوبية أنها ستدافع عن أعضائها ممن يشاركون في الإضراب لأسباب مختلفة، مادامت نابعة عن ظلم تعرض له الصيادلة أو بناءً على قرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر بعيدا عن أى أنشطة او توجهات سياسية.
وناشدت النقابة، نقابة صيادلة مصر، للتنسيق مع كافة النقابات الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية، التى تحفظ حقوق أعضاءها، والاتحاد للتصدي لأي محاولات لتجريم حق الإضراب المهنى، مؤكدة أن هذا الحق يمثل حائط صد أساسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، كما أن الحكم المذكور ينزع من التنظيمات النقابية أحد أبرز أدوات التأثير لديها فى وجه سطوة أصحاب الأعمال.