الحكومة: حجم التجارة الإلكترونية في مصر 121 مليار جنيه
التجارة الإلكترونية شهدت رواجاً كبيراً فى السنوات الأخيرة
تلعب التجارة الإلكترونية دوراً مهماً فى نمو الاقتصاديات، إذ تُعد عنصراً مهماً فى جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ومن ثم إيرادات الدول، إلى جانب سهولة وصول المنتج ونفاذه للأسوق العالمية، ويُعد التوسع فى استخدام خدمات الإنترنت فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية على المستويين المحلى والعالمى.
وشهدت السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً على استخدام التجارة الإلكترونية، حيث كانت جائحة «كورونا» هى الدافع الرئيسى فى نمو هذه السوق الواعدة، ما شجع كبرى الشركات العالمية على النظر إلى السوق المصرية بشكل مختلف وقررت الوجود والتوسع فيها.
وعلى سبيل المثال، افتتحت شركة أمازون مستودعها اللوجيستى على مساحة 28 ألف متر مربع، باستثمارات تتخطى المليار جنيه، ما منح ثقلاً ودفعة للتجارة الإلكترونية كونه يدعم المنافسة، بجذب العملاء والعارضين بجانب توافر السلع المختلفة.
ويُعد موقع أمازون فى مصر الأول من نوعه فى قارة أفريقيا ويستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، حيث خصصت الشركة نحو مليار جنيه استثمارات فى مصر، توفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، وتحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون فى القارة الأفريقية.
590 مليون دولار استثمارات «جوميا» فى مصر والمنطقة
فى المقابل تخطت استثمارات «جوميا» فى مصر والمنطقة أكثر من 590 مليون دولار، وتسعى الشركة إلى مضاعفة هذه الاستثمارات والتوسع فى مصر.
حجم أعمال «نون» يتخطى المليار دولار فى القاهرة والرياض
كما أعلنت شركة «نون» أيضاً أن إجمالى استثمارات الشركة فى مصر والسعودية والإمارات يبلغ مليار دولار، وتمتلك الشركة 13 مركزاً للشحن فى بعض المحافظات، بالإضافة إلى مخزنين كبيرين فى منطقة أبورواش، ويعمل فى الشركة قرابة 400 موظف.
التسوق الرقمى يعزز القدرة على البحث عن صفقات أفضل
وتساعد التجارة الإلكترونية الدولة المصرية فى تحقيق رؤيتها للشمول المالى عبر توفير منصات الدفع الرقمى، كبديل عن الكاش، خاصة أن الدفع الإلكترونى هو وسيلة الدفع الأكثر أماناً وموثوقية، إذ يوفر تجربة تسوق أكثر سهولة، ومن ثم فإن مثل تلك الشراكات تصب فى مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية تجاوز 93 مليار جنيه فى 2021، ونما بنسبة 30% خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 121 مليار جنيه، حيث تعكس هذه الأرقام حركة البيع والشراء المسجلة، أى التى تتم عن طريق المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان، وليس حجم السوق ككل، فلا تزال الأرقام حول حجم معاملات التجارة الإلكترونية فى مصر غير دقيقة وتقع أغلبها ضمن الاقتصاد الرسمى.
كما تسهم التجارة الإلكترونية فى دمج القطاع غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى، ما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، خاصة أن وجود اقتصاد غير رسمى يضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المنتمية لنفس القطاع، حيث تتحمل الشركات المسجلة عبئاً أكبر، مقارنة بغير المسجلة.
وفى تقريرها الأخير، أعلنت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة العالمية سينمو بوتيرة معتدلة فى الربع الثالث من العام الجارى بعد ربعين متتاليين من الانخفاض، وأوضحت المنظمة أن مقياس السلع الدورى للمنظمة قفز إلى نحو 99 نقطة من القراءة السابقة البالغة 95.6 نقطة، المعلن عنها فى مايو 2023، ولفت تقرير المنظمة إلى أن نمو التجارة المتوقع بنسبة 1.7% للعام الحالى لا يزال قابلاً لأن يتحقق حال انتعاش التجارة فى النصف الثانى 2023 كما هو متوقع.
وتعتمد التجارة الإلكترونية عالمياً على العديد من العوامل، بما فى ذلك حجم السكان ومستوى التكنولوجيا والبنية التحتية المتاحة فى كل دولة، ووفقاً لتقارير منظمة التجارة العالمية، كانت تقديرات حجم التجارة الإلكترونية العالمية فى عام 2020 تتراوح بين 25 تريليون دولار و27.7 تريليون دولار.
وكشفت التقارير أن تطبيقات التوقيع الإلكترونى تتضمن معاملات التجارة الإلكترونية وتشمل جميع المعاملات ذات الطابع التجارى فى المجالات المختلفة، مثل البيع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقى التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها.
خبير: 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت بفضل التوسع فى استخدام الإنترنت
من جهته، قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، إن قطاع التجزئة، بما فى ذلك التجارة الإلكترونية، فى تطور مستمر لتلبية احتياجات العملاء، لافتاً إلى أن 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت.
وأضاف أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً بالعدد المتزايد من المنتجات التى يمكنهم الوصول إليها عبر الإنترنت، بأفضل الأسعار أثناء التسوق من منازلهم، وفى المقابل استمرت الشركات فى تنمية حضورها عبر الإنترنت، وتوسيع عملياتها للاتصال بملايين العملاء.
وأوضح أن حجم نمو التجارة الإلكترونية ارتفع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، فعندما يواجه المواطن صعوبات مالية أو تقلبات فى الاقتصاد، يتجه إلى التسوق عبر الإنترنت بدلاً من الشراء من المتاجر التقليدية، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية تعزز القدرة على البحث عن صفقات أفضل ومقارنة الأسعار بسهولة، وهو ما يجعلها خياراً جذاباً خلال الأزمات الاقتصادية، ومن الملاحظ فى الأعوام الأخيرة، نمو حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بفضل التوسع فى استخدام الإنترنت وتطور وسائل الدفع الإلكترونى وتحسين خدمات التوصيل.