نمو الدين المحلى ينخفض فى عهد «السيسى» إلى أدنى مستوياته منذ الثورة
على الرغم من وصول الدين المحلى إلى أعلى مستوياته، ليسجل بنهاية مارس الماضى نحو 2.016 تريليون جنيه، مرتفعاً بنحو 200 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2014 - 2015، فإن تقارير البنك المركزى المصرى أكدت أن معدل نمو الدين المحلى تراجعت إلى أدنى مستوياتها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك مقارنة بالسنوات التى تلت ثورة 25 يناير.
وكشفت أرقام البنك المركزى أن الدين المحلى حقق معدلات نمو بواقع 11% خلال أول 9 شهور من العام المالى 2014 - 2015، وهى أول فترة من حكم الرئيس السيسى، و11.8% خلال نفس الفترة من العام المالى 2013 - 2014، التى تولى فيها المستشار عدلى منصور رئاسة مصر، و17.9% فى العام المالى 2012 - 2013 وهى فترة تولى محمد مرسى حكم مصر.
وتشير الإحصاءات التى أوردها البنك المركزى المصرى فى أحدث تقاريره إلى أن النسبة التى ارتفع فيها رصيد الدين المحلى فى عهد الرئيس السيسى هى الأقل على الإطلاق منذ الثورة، حيث ارتفعت الديون المحلية بواقع 200 مليار جنيه، تمثل نسبة زيادة قدرها 11% لترتفع أرصدة الديون المحلية إلى 2.016 تريليون جنيه، بينما ارتفعت إلى أقصى معدلاتها خلال نفس فترة المقارنة وهى الشهور التسعة الأولى من العام المالى فى «زمن الإخوان» بزيادة قدرها 222 مليار جنيه، التى تعادل نسبة زيادة قدرها 17.9% ليصل الدين المحلى خلال 9 شهور من حكم مرسى إلى 1.46 تريليون جنيه.
من جانبه قالت مصادر مصرفية بارزة إن حكومة الإخوان توسعت فى الاقتراض من السوق المحلية بمعدلات كبيرة وهو ما أدى إلى ارتفاع الدين المحلى بتلك النسبة، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعى ما تواجهه البلاد من مشكلات اقتصادية وهو ما دفعه لتوجيه وزارة المالية بتخفيض وضغط عجز الموازنة العامة للدولة التى تم اعتمادها مؤخراً، وهو ما من شأنه تقليل الاعتماد على الاستدانة، ويقلل من معدلات نمو الدين العام التى تزايدت بشكل كبير بعد ثورة يناير 2011.
وشددت المصادر على أن الدولة لم تتخلف يوماً عن سداد ديونها الخارجية أو الداخلية، مستبعداً تكرار سيناريو اليونان التى أنهكتها الديون السيادية قائلاً إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة تدريجياً ومن ثم تخفيض الدين المحلى الإجمالى.
وقالت المصادر إن ارتفاع الدين المحلى له مخاطر كبيرة على مستوى طويل الأجل، وللخروج من تلك الأزمة يجب على الجميع أن يعمل وينتج ويرشد الاستهلاك، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ خطة الدولة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض الاعتماد على الاستدانة بتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.