«التموين» تفتتح أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة «الأقماح»
«التموين» تفتتح أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة «الأقماح»
المشروع يهدف إلى الحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها
افتتح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أمس، مركز التحكم الإلكترونى فى الشون الحديثة التى تم تحويلها من «ترابية» إلى «متطورة»، والبالغ عددها 105، فى أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها، وذلك فى 79 موقعاً بـ20 محافظة، نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع «بلومبرج» الأمريكية. حضر الافتتاح ممثلو القوات المسلحة و«فيليب بلومبرج» رئيس مجلس إدارة شركة بلومبرج، و«ديفيد بلومبرج» الرئيس التنفيذى للشركة، و«محمود عبدالحميد» رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأعضاء مجلس الإدارة و«دينا حامد» معاون وزير التموين ومسئولة ملف الشون، وقيادات الوزارة.
«الغرف التجارية» تنتهى من خطة حصر الأسواق بالمحافظات بإقامة 5 أسواق تابعة لها و11 لـ«المحليات»
وأعلن «حنفى»، خلال الافتتاح، أن الهدف من مركز التحكم متابعة ومراقبة مخزون الأقماح والحبوب المخزنة فى الشون المتطورة، وحركة تسلمها بالشون وتوريدها للمطاحن، وأنه سيتم ربطه بشبكة إلكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الأقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون.
وقال الوزير إن المشروع تتابعه «القابضة للصوامع والتخزين» من خلال مركز معلومات، ويتضمن إنشاء 60 صومعة تتيح سعة تخزينية جديدة نحو 2 مليون و780 ألف طن قمح، إضافةً إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التى سيتم إقامتها فى المركز اللوجيستى للحبوب والغلال الذى سيقام فى «دمياط»، وأنه جارٍ إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن، وهى المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع، و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف المليون طن، بمنحة من الإمارات، و10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنوياً تنفذها دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون.
وأكد «حنفى» أن هذه الصوامع والشون الحديثة ستؤدى إلى حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح، بحيث لن تكون هناك «حبة قمح» فى «العراء»، وأيضاً إدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه، ما يؤدى إلى تصنيف القمح المصرى إلى درجات، وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، وغربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة إنشاء أكبر شبكة نقل حديثة متطورة مرتبطة إلكترونياً لنقل السلع والحبوب داخلياً وخارجياً، وإقامة 5 مراكز لوجيستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة وميناءين جافين باستثمارات مليار جنيه، بما يوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، موضحاً أن هذه المشروعات ستتم إقامتها من خلال تحالف شركتى «أوراسكوم» و«أرامكس» مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى قطع الأراضى التى تمتلكها الهيئات التابعة للوزارة، ومنها هيئة السلع التموينية، وأن شبكة النقل الحديثة ستتضمن 1500 شاحنة مرتبطة إلكترونياً بنظام تحديد المواقع.
وتوصلت دراسة أعدها الاتحاد العام للغرف التجارية، استجابةً لقرار رئيس الوزراء، أمس الأول، بحصر الأراضى بالمحافظات خلال 48 ساعة لإقامة سلاسل تجارية وحصلت «الوطن» على نسخة منها، عن عدم وجود أسواق جملة فى عدد كبير من المحافظات، على رأسها «كفر الشيخ، أسيوط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، والوادى الجديد». ورصدت الدراسة عدم كفاية الأسواق بمحافظات المنوفية وبها «سوقان»، بالرغم من حاجتها إلى سوق فى كل مركز، و«أسوان» التى لا يوجد بها سوى سوق واحد، وتحتاج إلى أسواق فى «إدفو، كوم أمبو»، والغربية التى لا يوجد بها سوى 3 أسواق وتحتاج بـ«كفر الزيات، وآخر للماشية بطنطا»، وبنى سويف وتحتاج سوقين، والقليوبية التى بها سوق واحد، وسوهاج التى تحوى 9 أسواق، وتحتاج قطعة أرض لإقامة سوق آخر، والبحيرة التى تضم 4 أسواق وغرفتها التجارية بصدد إنشاء سوق بدر بها، والفيوم هى الأخرى بها سوق واحد وبحاجة لآخر.
وبحسب الدراسة فإن عدد الأسواق التابعة للمحليات «11» مقابل «5» تتبع الغرف التجارية بمحافظات «الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، السويس، بورسعيد»، وطالبت بضرورة التنسيق مع المحافظين ووزارة التجارة فيما يتعلق بالأسلوب الأمثل لإدارتها، وسرعة تخصيص الأراضى فى المواقع المناسبة.
وتصاعد غضب تجار المواد الغذائية من انتشار منافذ بيع وأكشاك السلع التموينية بجوار محلاتهم، واعتبروا أن الحكومة تحاربهم فى أرزاقهم. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة لرئيس الغرفة، اعتراضاً على ما سمته «أسلوب وزارة التموين» فى اختيار مراكز التوزيع، والأكشاك التى تتم إقامتها بجوار المحلات التجارية الخاصة بصغار التجار. ووافق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تخصيص أراضى أملاك دولة بعد اعتماد مجلس الوزراء لبناء أسواق نموذجية صديقة للبيئة، حيث تم تخصيص 1500 متر لإقامة سوق نموذجى بـ«عرب القرينى» بسوهاج، و1500 متر مربع بمنطقة «الميناء» بالإسماعيلية، و2000 متر بمنطقة «أبو زنيمة» بجنوب سيناء.