زكريا عبد العزيز:أثق فى الغريانى ..وهدف القضاة "حرق القضاة"
■ ما تعقيبك على مواد باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور النهائية؟
- لم أتابعه كلياً، ولكنى أثق فى المستشار حسام الغريانى ورجال القانون الموجودين بالجمعية، فهو رجل قضاء وقانون من الطراز الأول، وسيرته المحمودة تشهد له بذلك، ولدىّ ثقة بأنه سيقود السفينة وسط المحيط الهائج الموجودة فيه الآن ويصل بها إلى البر، وأنا متأكد أنهم تمكنوا من وضع مواد «عظيمة»، قد تختلف فيها أو تتفق مع بعض المواد، لكنك لا تنكر أن المنظومة كلها استطاعت الوصول بنا إلى بر الأمان.
■ هناك معلومات مفادها أن الرئاسة تنوى طرح الدستور للاستفتاء الشعبى خلال أيام.. فما رأيك؟
- أرجو طرح مسودة الدستور النهائية لمدة أسبوع واحد للحوار المجتمعى، لقراءتها وعرض المقترحات، فمن الجائز أن يكون لدى الآخرين مقترحات ورؤى أفضل مما لدينا، يليها اجتماع الجمعية لتنظر هذه المقترحات، ثم يُحال الدستور إلى الاستفتاء الشعبى للانتقال من المرحلة الانتقالية التى طالت، وخاصة أنه كلما تطول هذه الفترة الانتقالية سيظل البلد فى حالة سيولة ورخاوة وعدم استقرار.
■ ما الوضع القانونى فى حال أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بحل «التأسيسية» قبل الاستفتاء على الدستور؟
- عندما تشترين جريدة هل تهتمين بمعرفة نوع الورق والطباعة أو حتى اسم كاتب الموضوع؟ لا، فأنا لا يهمنى من الذى كتب أو من الذى صنع، ولكن كل ما يهمنى هو الشىء المصنوع أو المنتج الأخير، فالمهم بالأساس فى هذا الصدد هو المنتج النهائى عندما نقرأه، ونحن تابعنا مواد الدستور، مادة مادة، فأن يُجمع الكل على الدستور أمر مستحيل، والكمال لله وحده، ولكن ما دام أن الشعب بعد الثورة ينشد المثالية فأنا أثق أن الدستور عندما سيطبق على أرض الواقع سيكون أفضل كثيراً.
■ وكيف ترى الفارق بين دستور 71 ودستور ما بعد الثورة؟
- دستور 1971 كان جيداً جداً، وخاصة فى باب الحقوق الإنسانية، ولكن للأسف كان هناك تعذيب للمواطنين فى أقسام الشرطة، ولم يكن هناك أى كرامة للمواطن، ولكنى آمل أن يتم تطبيق مواد دستور ما بعد الثورة على أرض الواقع، كانعكاس لثورة يناير التى أعادت للمواطن كرامته، وأن يعرف كل مواطن حقوقه وواجباته التى أعادتها له الثورة، فالعبرة بالتطبيق، وأرى أن مواد الدستور «كافية» مع التطبيق والممارسة وإيمان الناس بحقوقها وبأداء واجبها، الأمر الذى سيجعل المنتج «الدستور» أفضل.
■ وهل ترى أن هناك تربصاً من القضاة بقرارات الرئيس منذ الحكم بحل البرلمان وحتى بالنسبة لما يثار من الحكم بحل التأسيسية الثانية؟
- أنا حزين جداً على موقف القضاء، وعلى ما فعله القضاة فى مسألة قيادتهم لتعليق العمل بالمحاكم، زاعمين الاعتداء على استقلال القضاء، فهم يمارسون ضغطاً مع أنهم يعلمون تماماً أن القضاء يستطيع التصدى للاعتداءات عليه من خلال الأحكام. والآن أستطيع أن أقول، بعد الانتهاء من صياغة الدستور، إن قضاءنا فى «مجلس الدولة» هو الذى أطاح بتحصين قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة الصادرة من عام 1952 وما تلاها، خاصة أن القرارات المحصنة لا يجوز التصدى لها قانوناً، حيث يستطيع القضاة التصدى لتحصين قرارات الإعلان الدستورى الأخير كما تصدوا فى السبعينات لإعادة الأموال المصادرة إلى أصاحبها، فقد كان «عبدالناصر» كلما يصدر قراراً فى مجلس قيادة الثورة يُحصنه، حتى إنه فرض حراسة على أموال المواطنين، وعندما تم رفع قضايا ضد هذه القرارات المحصنة ألغاها القضاء وأعاد الأموال التى تمت مصادرتها لأصاحبها.
■ إذا كان القضاة يستطيعون التصدى للإعلان الدستورى قضائياً.. إذن فما هدفهم من تعليق العمل فى المحاكم؟
- قيام القضاة بتعليق العمل فى المحاكم بزعم أن تحصين القرارات اعتداء على استقلال القضاء، هو أحد أمرين، إما أنهم «مش فاهمين» أو أنهم «قاصدين ثورة ثانية»، والهدف هو الضغط على الشعب وزيادة حالة الاحتقان الموجودة بالشارع لـ«حرق الأرض»، وخاصة إذا ما عرفنا أن النظام السابق يعمل الآن -وبكل قوة- فى سبيل إشعال ثورة مضادة للعودة للحكم مرة أخرى، و«الدولة العميقة» تعمل بدأب لإجهاض ثورة 25 يناير، لذلك أدعو كل شباب الثورة والثوار للتصدى لهذه المحاولات.
■ ما المقصود بـ«حرق الأرض»؟
- عندما يذهب المواطن إلى المحكمة لأمر قضائى ويجد أن كافة محاكم مصر «معلقة» العمل، فماذا يفعل؟، سيمسك «طوباً» ويبدأ بقذفه على المحكمة، أو يقوم بإضرام النار فى مبانى المحاكم، وهذا هو المقصود، وخاصة أن الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد الاستفتاء على الدستور شعبياً.
■ ما صحة ما قيل من أنه بسقوط الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور.. سيسقط النائب العام الجديد؟
- ليس من المعقول أن يعين الرئيس نائباً عاماً جديداً لمدة أيام ليرحل بالاستفتاء على الدستور، وأعتقد أن هناك مادة انتقالية تضمن بقاء المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، فى منصبه حتى انتهاء المدة المحددة، ولو أن هناك «تعيينات» جديدة بمجرد الانتهاء من الاستفتاء، فإن ذلك يعنى أن رئيس الجمهورية سيكون أولها، يليه شيخ الأزهر.
■ وما صحة ما تردد عن أن مواد المحكمة الدستورية فى الدستور الجديد هدفها الإطاحة بتشكيلها الحالى انتقاماً منها بسبب دورها خلال الفترة الماضية؟
- هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، فالإطاحة بالتشكيل الحالى للمحكمة الدستورية غير واردة، والأمر كله يندرج تحت بند خفض عدد أعضائها.
■ لماذا تبرأت من حركة «قضاة من أجل مصر»؟
- هذه الحركة قمت بتأسيسها قبل الاستفتاء فى مارس 2011 بقصد مراقبة الاستفتاء والانتخابات، لتطهير سمعة القضاء المصرى مما علق به من تزوير فى بعض اللجان الانتخابية فى 2005، وتزوير انتخابات كاملة فى 2010، وانتهى هذا الدور بانتهاء انتخابات الرئاسة فى يوليو 2012، ولم تعد هناك حركة باسم «قضاة من أجل مصر».
■ وما تفسيرك لاستمرار الحركة حتى الآن؟
- استمرار البعض مستغلاً اسم الحركة أمر لا سلطان لى عليه، ولا علاقة لى به من قريب أو بعيد.