الجماعة الاسلامية و النور: الرفض.. والحل .. يمهدان للدفع بـ«شفيق»
أكدت الجماعة الإسلامية، وحزب النور السلفى، أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى وحل مجلسى الشعب والشورى كان متوقعاً ولم يكن مفاجئاً لهما، وأن القضاء مازال يستخدم كخنجر فى ظهر الثورة.
وقال المهندس عاصم عبدالماجد والمهندس أسامة حافظ عضوا مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكم كان متوقعاً ولم يكن مفاجئا لنا، وأضافا، أن الشعب سيكون له حكم آخر سيصدره غداً وبعد غد أثناء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وسيصدر حكماً بإسقاط وعزل مرشح الفلول والنظام السابق أحمد شفيق، وسيأتى بمرشح الثورة الدكتور محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة. وقال عبدالماجد، إن كل ما يحدث حالياً هو تمهيد وحرث للأرض من جانب نظام مبارك وفلوله للدفع بشفيق إلى السلطة، وأشار إلى أن هيئة مفوضى الدولة سبق وأكدت أن إحالة قانون العزل من جانب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا غير قانونى، لأن هذه الخطوة غير قانونية، إلا أننا فوجئنا بأن المحكمة الدستورية العليا تجاوزت هذه النقطة الجوهرية وحكمت بعدم دستورية القانون.
وحذر من أن يكون المخطط الرامى لإعادة النظام البائد إلى السلطة مرة أخرى يحقق نجاحات على الأرض، بعد السماح لشفيق بخوض انتخابات الرئاسة وتعطيل أعمال برلمان الثورة، إلا أنه عاد وأكد أن حكم الشعب سيكون أقوى من أى حكم آخر بدوره، قال محمد نور المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنه توقع رفض قانون العزل دستورياً وحل مجلس الشعب لأن القضاء مازال يستخدم كخنجر فى ظهر الثورة، وكشف عن وجود اتصالات مع القوى السياسية لبحث الوضع حالياً. واستنكر نور ما أسماه محاولات القضاء لهدم ما يبنى من الثورة، واصفاً ما يحدث حالياً بالفعل الفاضح، وقال علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية -الجناح السياسى للجماعة الإسلامية- إن هذا السيناريو مُعد سلفاً لكننا سنتصدى بكل قوة لفوز شفيق فى انتخابات الرئاسة.