أحزاب وحركات ثورية تصدر بيانا تستنكر فيه تعسف السلطة ضد الجمعيات التعاونية
استنكرت أحزاب وحركات ثورية، ما وصفته بـ"تعسف السلطة البيروقراطي اتجاه نضال الجمعيات التعاونية ضد جشع التجار واستغلال رجال الأعمال لغياب الرقابة الحكومية عن طريق وقوفها أمام إنشاء التعاونيات التي يكفلها الدستور".
وقالت هذه الأحزاب، في بيان لها، "تتعرض التعاونيات في الإسكندرية والجيزة وبورسعيد تحت التأسيس، إلى تعسفات بيروقراطية تحول دون تأسيسها عن طريق قرار إداري يمكن تغييره صدر من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بوجوب وجود عقد إيجار لمقر الجمعيات التعاونية لمدة 9 سنوات، وإلا تُمنع الجمعيات التعاونية من الإشهار، ويعد هذا الشرط تعسفيا لا يستقيم مع قانون الإيجار الجديد ولا يمكن تطبيقه عمليا".
وأضاف البيان، "تهيب الجهات الموقعة الأدناه إلى إلغاء هذا القرار الإداري وكافة العقبات البيروقراطية الأخرى والتي تمنع إشهار الجمعيات التعاونية مراعاةً لظروف المجتمع وتشجیعا للمبادرات الشعبیة".
وناشد البيان كل المسؤولین بالدولة "أن ینھضوا بمسؤولیاتھم الدستوریة ویزیلوا ھذه المعوقات التي وضعھا النظام البائد لصالح المحتكرین والمستغلین، وأن یؤكدوا التزامھم بالقانون نصا وروحا وبالمعاییر الدولیة للحركة التعاونية لتتمكن التعاونيات من الانتشار في ربوع مصر ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود من مكافحة الغلاء، خاصة وأن هذه التعاونيات قد حاولت مرات عدة تغيير هذا القرار الإداري عن طريق وزارة التموين، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بمثل هذه القرارات، ولكنها رفضت تحمل مسؤوليتها".
وقع على البيان كل من الأحزاب والحركات التالية: "التيار الشعبي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والاشتراكيين الثوريين، والمجلس الوطني، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والاتحاد المصري للمعطلين عن العمل، والحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، وحركة محليات، وحزب المصريين الأحرار (أمانة بورسعيد)، وشباب من أجل العدالة والحرية، وعدد من الشخصيات العامة، والجمعيات التعاونية تحت التأسيس".