«الحرية والعدالة» يؤكد تمسكه بمشروعات القوانين الاقتصادية
كشف محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، عن أن حزبه لن يتراجع عن طرح مشروعات القوانين الاقتصادية وتعديلاتها التى تم طرحها على البرلمان خلال الآونة الأخيرة.
وقال جودة لـ«الوطن»: إن هناك أقاويل كثيرة وتصريحات من كل الأطراف لم تحدد مصير البرلمان حتى الآن، إلا أن هناك آراء لفقهاء الدستور تؤكد أنه لا يجوز حل البرلمان بتلك الطريقة.
وتابع أن «الحرية والعدالة» لن يتوقف عن خطته لدعم المنظومة التشريعية الاقتصادية للبلاد والتى تستهدف خلق منظومة تسهم فى نهضة الدولة، لافتا إلى أن البرلمان قطع شوطا طويلا فى دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية التى تقدم بها الحزب خلال الفترة الماضية وصدرت توصيات بشأن بعضها ومنها «تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة»، فيما أوشك الحزب على إقرار المشروعات الأخرى وعلى رأسها: «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» و«الحد الأدنى والأقصى للأجور» و«معاش المرأة المعيلة» و«التأمين الصحى للأطفال دون الـ6 سنوات» و«قانون الجهاز المركزى للمحاسبات» و«قانون الصكوك الإسلامية» و«تعديلات قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003» و«مشاركة الدولة للقطاع الخاص».
وتابع جودة أنه كان من المزمع عقد جلسات استماع مع البنك المركزى وعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية بمجلس الشعب لبحث ومناقشة تعديلات الحزب على قانون البنوك للوصول إلى أفضل صيغة يمكن أن تسهم فى دفع القطاع المصرفى ودعم ركائزه وقوته إلا أن الظروف الحالية أصبحت غير مواتية لحين تحديد موقف البرلمان.