أسرة الشهيد اللواء الشيمي تطالب منصور بإلغاء قرار "المعزول" بالعفو عن قاتله
تقدمت أسرة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط السابق، الذي اغتيل عام 1993 بمدينة أبوتيج،
بتظلم إلى المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، طالبت فيع بإلغاء قرار المعزول محمد مرسي، بالعفو عن عبدالحميد عثمان الشهير بـ "أبوعقرب"، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، المحكوم عليه بالسجن 50 عاما بعد إدانته بقتل اللواء الشيمي وآخرين، واتهمت أسرة الشيمي، مرسي، بالتفريط في دم الشهداء من أجل إرضاء الجماعات الإرهابية.
وقال المقدم هشام الشيمي، نجل اللواء الشهيد، رئيس مباحث شرطة التموين في السويس: "تقدنما بالتظلم من أجل الحفاظ على حق العائلة القانوني الذي يؤمن عدم السماح لمن قاموا بالإرهاب بأن يفلتوا بما اقترفوه من جرائم وفي مقدمتهم أبوعقرب، الذي ارتكب العديد من الجرائم الإرهابية في حق الأبرياء من أبناء الشعب المصري".
وقال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن مؤسسة الرئاسة ستبحث في الشروط التي انطبقت على قرار العفو الذي اتخذه مرسي لمعرفة مدى استيفاء قرار العفو للشروط المتبعة في ذلك.
وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، إنه يصعب على منصور إلغاء قرار مرسي، وأشار إلى أنه يتطلب على أسرة الشهيد الشيمي رفع دعوى قضائية بإلغاء القرار حتى يتمكن رئيس الجمهورية الحالي من إلغائه.
وكان الشيمي يشغل منصب مساعد مدير أمن أسيوط لفرقة الجنوب، واغتيل في كمين نصب لسيارته في أبوتيج، واستشهد فيه أيضا سائقه الخاص المساعد أول عبدالله محمد عبدالله، ووجهت أجهزة الأمن اتهامات للجماعة الإسلامية وقتها، التي اعترفت باغتياله وآخرين في التسعينات.