جماعة سنية متطرفة تتبنى قتل مدع عام في إيران
تبنت الجماعة السنية المتطرفة "حركة جيش العدل" في بيان على موقعها الإلكتروني، اغتيال "مدعي عام مدينة زابل" في سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان، ردا على إعدام 16 سجينا قبل أكثر من أسبوع.
وقالت حركة جيش العدل، إنها قامت "في عملية نوعية محكمة ومرصدة بتصفية المجرم المدعو موسى نوري قاضي محاكم منطقة زابل والعضو الرئيسي في محكمة زاهدان المركزية (..) محرر ورقة الإعدام لـ16 شابا بلوشيا سنيا من السجناء السياسيين في سجن زاهدان المركزي قبل أكثر من أسبوع".
وكان مدعي عام سيستان بلوشستان إبراهيم حميدي قال إن "مدعي عام زابل موسى نوري قتل بأيدي مجهولين كما قتل سائقه في هذا العمل الإرهابي"، على ما نقلت عنه وكالة فارس. وأوضح أن "المهاجمين أوقفوا سيارة المدعي العام وأطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف".
وكان أربعة من أعضاء حركة جيش العدل، قتلوا في اشتباك في 29 أكتوبر الماضي. وقبل أربعة أيام من ذلك، تبنت الجماعة هجوما على مركز حدودي إيراني بالقرب من باكستان أودى بحياة 14 شخصا.
وبعد ساعات من هذا الهجوم، أعدم ثمانية متمردين سنة، وثمانية من مهربي المخدرات شنقا في زاهدان، كبرى مدن المحافظة.
وتشهد سيستان بلوشستان التي تضم أقلية سنية كبيرة باستمرار أعمال عنف مسلحة تقوم بها جماعات سنية متطرفة ومهربو مخدرات.