«منصور» يرسل قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الوزراء
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس عدلى منصور، أرسل قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته، وبمجرد الانتهاء منه، وإعادته إلى الرئاسة سيقره ويصدره رسمياً، وأضافت أن الرئاسة ستعتمد التعديلات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدولة، ولن تجرى عليها تغييرات، بعد التنسيق مع على عوض، المستشار الدستورى للرئيس حول بعض المواد التى كانت مثار خلاف دستورى، مثل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وشرط الكشف الطبى للمرشح. وتسلمت الرئاسة أمس مشروع القانون من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراجعة مواده، وقال المستشار على عوض لـ«الوطن»: فور صدور القانون، ستبدأ اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية فى إجراء التعديلات اللازمة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتتواكب مع مواد الدستور الجديد. وقالت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات الرئاسية، إنه سيجرى عقد اجتماع برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال ساعات، تمهيداً للإعلان عن الجدول الزمنى بمواعيد إجراءات الانتخابات بعد إصدار القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتضمن ذلك فتح باب الترشيح لمدة شهر واحد. وأضافت المصادر أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية أمر وارد، ولا يوجد فى الدستور ما يمنع ذلك، وتابعت: هذا الأمر يحدده رئيس الجمهورية فى حال إذا ما وجد الظروف الأمنية غير مهيأة لإجراء الانتخابات الرئاسية وحدها، وقالت إن اللجنة لا يعنيها ما يثار بشأن تحصين قراراتها من الطعن عليها أمام القضاء، مؤكدة أنها ملتزمة بتطبيق القانون، الذى سيصدره رئيس الجمهورية، سواء تضمن تحصيناً لقراراتها، أم لم يتضمن.
وأشارت المصادر إلى أن نقل مقر اللجنة من قصر الأندلس إلى الهيئة العامة للاستعلامات، جاء لدواعٍ أمنية تتعلق بتأمين المقر، وأعضاء اللجنة والمرشحين الذين سيتقدمون بأوراق ترشحهم للجنة.