متحدث الوزراء: مبلغ جدية التصالح 25% فقط من قيمة المخالفة
توقيع غرامات على المتأخرين في سداد الأقساط
نادر سعد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المنازل التي تم هدمها خلال الفترة الماضية تنقسم لجزئين، المنازل المخالفة والتي يطبق عليها قانون التصالح لم ولن يمسهم أحد طالما لم تنتهي فترة التصالح بنهاية الشهر الجاري، وحال سعيهم للتصالح يتوقف كافة الإجراءات الخاصة بهدم تلك الوحدات طالما سعوا في طلب التصالح.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن البيوت والمساكن المقامة على أراضي ملك للأثار أو ملك للدولة أو على حرم نهر النيل لا ينطبق عليها قانون التصالح ويتم هدمها، موضحا أن السلامة الإنشائية للمباني أحد أهم شروط التصالح في مخالفات البناء.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحد الأقصي لمبلغ جدية الصالح 25%، وباقي المبلغ يتم تحديده بعد عمل اللجان، ويتم سداد ذلك المبلغ على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ومن سيتأخر في سداد الأقساط سيتم توقيع عليه غرامات للتأخير، مشيرًا إلى أنه وبعدما تأكد المواطنين من عدم نيته الدولة في مد المهلة إلى بعد 30 سبتمبر، سارعوا في طلب التصالح خوفا من الإزالة.