مركز دراسات: "الدعم والتضخم والمشروعات" تهبط بالفقراء في مصر
الفقراء
قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التحسن النسبي والانخفاض في معدلات الفقر في مصر - رغم تزايدها عالمياً بسبب فيروس كورونا – يؤكد أن الدولة المصرية لم تغفل عن دورها في تخفيض ومعالجة آثار إجراءات الإصلاح علي الفئات الأقل دخلاً، وربما ساعد ذلك في تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة لتصبح 595 مليار جنيه.
وأضاف "السيد" في دراسة حول الفقر، صادرة عن مركزه، أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية زاد من حجم الدعم المقدم من الدولة في الموازنة العامة لعام 2019 / 2020 ( 327 مليار جنيه ) وزيادة عدد الأفراد الذين يتمتعون ببرامج الحماية وعلى رأسها برنامجي تكافل وكرامة الذين بلغ عددهم 3.5 مليون مواطن وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني مشيراً إلى أنه من أهم الأسباب التي ساعدت على تخفيض معدلات الفقر في مصر مشروعات البنية التحتية التي ساعدت على استيعاب أعداد البطالة بشكل كبير لتنخفض إلى 9% بدلاً من 14% في عام 2012 / 2013.
وأوضحت الدراسة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعته مصر خلال الفتره من 2016 / 2019 والذي ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت خلال عام 2019 مبلغ 9.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن حرص الدولة على خفض معدل التضخم ( معدل الزيادة في الأسعار ) ليصبح شهرياُ في حدود 4.5% وسنوياُ في حدود 7% أمور ساعدت في تخفيض معدلات الفقر والقدرة على شراء الاحتياجات.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة حرصت على تخفيض معدلات البطالة حيث استطاعت الدولة توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات القومية والبنية التحتية كذلك حرص الدولة على توجيه جزء كبير من الاستثمارات والمناطق الصناعية الجديدة لصعيد مصر الأكثر فقراً لزيادة النمو في هذه المحافظات التي تعاني من الفقر، موضحة أن كل هذا ساعد على تخفيض معدلات الفقر في مصر رغم أزمة فيروس كورونا ورغم تزايد أعداد الفقر على المستوي العالمي خلال عام 2020 بسبب هذا الفيروس.