القاهرة للدراسات: مصر تقدمت 12 مركزا في مكافحة الفساد
أرشيفية
كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تقريره عن «الآثار الاقتصادية للتحول الرقمي»، أن «الرقمنة لها دور كبير في مواجهة ممارسات الفساد»، مشيرا إلى أن الفساد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، فممارسات الفساد لها تكلفة مالية واجتماعية وسياسية، كما تستنزف الموارد العامة بعيداً عن الأولويات التنموية.
وبحسب مركز القاهرة للدراسات، فهناك عدد من المؤسسات الدولية تقدر التكلفة السنوية للرشوة وحدها بأكثر من 1.5 تريليون دولار، أي حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتلعب «الرقمنة» دورا كبيرا في مواجهة الفساد من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا في إتمام المعاملات والحد من الاعتماد على العنصر البشري مما يزيد من الشفافية والكفاءة.
وأوضح، «على سبيل المثال أثبتت التجارب الدولية مدى فعالية أنظمة المشتريات الإلكترونية في زيادة شفافية المشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة على المال العام والحد من الفساد».
«الرقمنة» تكافح الفساد في مصر
وعن التجربة المصرية للرقمنة في مكافحة الفساد، قال المركز، «بالنسبة للتجربة المصرية، فقد صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 مستهدفا إحكام الرقابة على المال العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطوير أساليب، ونظم التعاقدات بما يتفق مع المعايير الدولية، وفي هذا الإطار تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة، لكي تخدم عملية الشراء الحكومي لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة، حيث يتم طرح المناقصات إلكترونيًا، إلى جانب الانتهاء من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم وإخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات، وذلك في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة».
وأشار المركز في تقريره، إلى أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في الآونة الأخيرة انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد، من المركز 117 عام 2017 الى المركز 105 عام 2018 مسجلة 35 نقطة على مائة، مقابل 32 نقطة عام 2017 ، والمركز 106 عام 2019.