تراجع مصروفات فوائد الديون خلال النصف الأول من العام المالي بـ8%
بيان حكومى: تسديد 245.7 مليار جنيه فوائد ديون خلال 6 شهور
تسديد 245.7 مليار جنيه فوائد ديون خلال 6 شهور
أظهرت بيانات حكومية تراجع مصروفات فوائد الديون خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 8 %، على أساس سنوي.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة: «أن مصروفات مصر على فوائد الديون تراجعت إلى 245.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 267.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي»، بينما ارتفعت مصروفات فوائد الديون الخارجية خلال الفترة إلى 21.59 مليار جنيه، مقابل 19.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
بينما تراجعت مصروفات فوائد الدين المحلية خلال الستة أشهر إلى 224.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 247.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب آخر احصائيات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 125.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغ اجمالي الدين العام المحلي لمصر نحو 4.35 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وأصدرت وزارة المالية، تقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة.
واستمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
وتابع: «أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣٤,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى ٩,٩٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه».