سلطة الانتخابات بالجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 30.20%
تنافس فيها أكثر من 20 ألف مرشح
الانتخابات الجزائرية
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالبلاد بلغت 30.20%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وكانت سلطة الانتخابات، قالت في وقت سابق، إن أقل من 14.5% ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 24 مليونا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تنافس فيها أكثر من 20 ألف مرشح، للهيئة التشريعية المكونة من 407 مقاعد، أكثر من نصفهم مستقلون والبقية على القوائم الحزبية.
من جانبه، استبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، اليوم، بسبب بطء وصول محاضر فرز الأصوات، خاصة من خارج البلاد، وقال إن عمليات فرز الأصوات وجمع المحاضر قد تستغرق أياما، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في ظروف حسنة، ما عدى بعض الصعوبات في بعض الأماكن، على حد تعبيره.
وأشار «شرفي»، إلى أن النظام الجديد للانتخابات يقتضي إجراء فرز الأصوات على مرحلتين: الأولى حسب القوائم، أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة، أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناء على ما منحه الناخبون من أصوات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقر بوجود هفوات خلال الانتخابات
وأكد «شرفي»، أن العملية ستكون معقدة شيئا ما، بالنظر لما كانت عليه سابقا، وتتطلب وقتا أكثر للوصول إلى الإعلان عن النتائج النهائية، وأقر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بوجود هفوات خلال الانتخابات، وقال: «تقدمنا بشكوتنا أمام العدالة التي ستأخذ مجراها»، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تمت باحترام الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وتابع قائلا، إن احصائيات الإقبال لم يتم التلاعب بها كما كان يحدث في الماضي حين كان يتم تحديد الأعداد والإحصائيات مسبقا، مضيفًا إن الشفافية الجديدة تعطي مصداقية لهذه الانتخابات، وهي جزء من الرغبة في نبذ النظام القديم .
وأدلى الجزائريون بأصواتهم لانتخاب مجلس شعبي وطني «البرلمان الجزائري»، أمس السبت، في انتخابات كان أغلب المرشحين فيها من المستقلين الذين يتنافسون بموجب قواعد جديدة تهدف إلى محو الفساد السياسي وفتح الطريق أمام جزائر جديدة.
وأحاطت التوترات بعملية الاقتراع حيث قاطع النشطاء وأحزاب المعارضة الانتخابات بعد حملة قمع للمسيرات الأسبوعية التي نظمها الحراك الاحتجاجي، والتي تم حظرها بالكامل بموجب القواعد الجديدة للمظاهرات.
وأجبر ضغط متظاهري الحراك الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في عام 2019 بعد عقدين في المنصب، وهي فترة اتسمت بتفشي الفساد السياسي والمالي والبطالة والقمع.
وفي بعض المناطق، خاصة «منطقة القبائل» معقل المعارضة شرقي العاصمة الجزائرية «الجزائر»، كان معدل إقبال الناخبين أقل من 1%، فيما تعرضت بعض مراكز الاقتراع لتخريب، كما وردت أنباء عن اشتباكات بين السكان والشرطة هناك.